منظمة نقابية تكشف فضائح الوكالة الحضرية بالرباط وتدعو الوزيرة المنصوري لفتح تحقيق ووضع حد للانفلاتات التي تعرفها المؤسسة

هبة زووم – محمد خطاري
أكدت المنظمة الديمقراطية للوكالات الحضرية، المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل، في بلاغ لها توصلت هبة زووم بنسخة منه، على ان مايقع بالوكالة الحضرية بالرباط ليس وليد اليوم بل هو من مخلفات الماضي، حيث تصاعدت في الآونة الأخيرة دعوات للحكومة بوضع حد للانفلاتات التي تعرفها المؤسسة والتي تسئ للدولة والحكومة في زمن قطع فيه المغرب اشواط كبيرة على مستوى الحقوق والحريات.
هذا، وقد اعتبرت الهيئة النقابية المذكورة على أنه بخلاف العديد من القطاعات الحكومية التي استفادت من أنظمة أساسية تمكنت من تطوير أنظمة اشتغالها بما يكفل تجويد أدائها الوظيفي وحفظ كرامة موظفيها، ما تزال الوكالات الحضرية غائبة عن الإصلاح في أذهان عدد من وزراء التعمير المتعاقبين، وذلك بسبب غياب إرادة سياسية حقيقية، مما جعل هذه الوضعية تطرح أكثر من علامة استفهام إلى الحد الذي دفع بوزيرة التعمير “فاطمة الزهراء المنصوري” إلى القول بأن الطريقة التي وضعت بها الوكالات الحضرية، غير مفهومة لا في تركيبتها ولا في وظائفها المتداخلة مع قطاعات أخرى، بشكل يغيب عنها المنطق.
وهنا كشفت المنظمة النقابية أن وكالات حضرية كالعرائش، والتي طفت خلافاتها الداخلية على السطح بسبب التوزيع غير العادل للمنح والتعويضات واعادة عدد ممن تم عزلهم إلى مراكز القرار، مرورا ًبفضائح التعيين في مناصب المسؤولية بعدد من الوكالات الاخرى حيث كان المعيار هو الانتماء السياسي لحزب الحرس القديم، والوكالة الحضرية للرباط وسلا، والتي تعيش منذ سنوات احتقاناً صامتاً ينذر بانفجار قادم، بسبب سيطرة شعور بالإحباط والغبن على أغلبية المستخدمين وهم يرون أشكالا خطيرة من الريع الإداري والمالي ترعاه الإدارة الحالية التي أدخلت نهجاً إداريا يقوم على التنكيل المعنوي والمادي بخيرة الكفاءات، مقابل عطفها على أقلية نجحت في إثبات ولائها لشخصها، حيث وضعتهم في مناصب أكبر منهم، في غياب تام للمؤهلات المطلوبة.
وفي هذا السياق، استحضرت الهيئة النقابية المذكورة التعسف الذي تعرضت له السيدة “سناء بلبل” وهي مستخدمة “خارج الإطار” وحاصلة على شهادة الدكتوراه إلى جانب كونها فاعلة مدنية، وجدت نفسها دون مقدمات ضحية قرار إداري عبثي نزل بها إلى وظيفة “مساعدة المكلف بتحصيل المداخيل”، وفي محاولة منها لفهم تعليل القرار من مصدره، رفضت المديرة استقبالها مما أدخل السيدة “سناء بلبل” في نوبة هستيرية وقعت على إثرها أرضا مما استدعى حضور سيارة الإسعاف التي لم يسمح لها بالدخول ونقل السيدة إلى المستشفى بناءا على تعليمات المديرة العامة، التي تعمل بمساعدة من فريقها على نسج خيوط ملف محبك يتيح لها اتخاذ اجراءات أخرى في حق السيدة “سناء بلبل” وشرعنة قراراتها المتعسفة.
هذا واعتبرت المنظمة النقابية أن ما يحدث بالوكالة الحضرية للرباط ليس بالشيء الجديد، فهو ثمرة سنوات طويلة من التسيير العبثي لهذه المؤسسة العتيدة، ومؤسسات اخرى ترأستها هذه المديرة كالوكالة الحضرية للخميسات والقنيطرة التي شهدت احتقانا غير مسبوقين بسبب ما وصفته النقابة بـ”تسلطها وعدم تقديرها لظروف الموظفين الاجتماعية وتضحياتهم المهنية، فلا حدود لسلطتها “تقتل وتحيي” بمزاجية رهيبة “تعطي وتمنع” حسب منطقها الإقطاعي لا تكترث لأمر أغلبية المستخدمين مادامت تتمتع بحماية أصحاب النفوذ”.
واتهمت الهيئة النقابية مديرة الوكالة الحضرية للرباط على أنه منذ مجيئها وهي تعمل على إفراغ مناصب المسؤولية من كفاءات كبيرة وجدت نفسها بين عشية وضحاها في وضع المغضوب عليهم، مقابل ذلك تعمل على استقدام مقربين منها من مدن أخرى اشتغلت بها ومن احد الأسواق الممتازة أيضا لتحيط نفسها بهم، فهُم عيونها التي ترى بهم المستخدمين وآذانها التي تسمعهم بها، صورة أي مستخدم وسمعته تكون وفق رواية مقربيها ولا شيء آخر.أسلوبها في الإدارة يعتمد على منطق الثقة وطقوس التطبيل والولاء الشخصي والطاعة العمياء، بدل الاستحقاق والمردودية وقبول النقاش، كل ذلك يحدث في ظل الالتفاف على مقتضيات الفصلين 49 و92 من الدستور الذي يقتضي فتح المناصب السامية للتباري والبحث عن طاقات جديدة بدل الاحتفاظ بالحرس القديم مدة ربع قرن، تؤكد المنظمة.
إلى جانب التنكيل المعنوي، تؤكد المنظمة النقابية، في بلاغها، على أن المديرة الحالية كرست “أسلوب الريع المالي في إغداقها للإكراميات المالية على مقربيها المباشرين ومن يدور في فلكهم، وأكثر ما يتكرر الحديث عنه خلال السنين الأخيرة هو صرف تعويضات مالية ضخمة في آخر كل سنة مما يتبقى من الميزانية المخصصة للتنقلات Déplacement، حيث وصل بعضها إلى عشرين ألف درهم دفعة واحدة ،مقابل نثر دراهم معدودة في شكل صدقات على باقي المستخدمين الذين ربما لا تعرف عن أوضاعهم شيئا إلا ما يصل لها من أفواه مقربيها عنهم، أو عندما ترغب في البطش بأحدهم بالطرد أو نزع المسؤولية”.
وأمام هذا الوضع المزري، أكدت المنظمة النقابية على أن العديد من الأطر اضطرت إلى الفرار والنفاذ بجلدها وعددها كثير، منهم من قدم استقالته ومنهم من انتقل إلى قطاع آخر، بحثا عن آفاق وظيفية مريحة.
وفي الأخير، دعت الهيئة النقابية المذكورة إلى ضرورة إصلاح الوكالات الحضرية بشكل جذري وتحرير المستخدم من نظام أساسي قديم ملتصق بسلطة المدير، وكذلك تفعيل الإرادة الملكية السامية المتعلقة بإصلاح المرفق العمومي والبحث عن جيل جديد من المسؤولين يواكبون الاوراش الكبرى التي تم إعطاء الانطلاقة لها واعتبار الوطن فوق الاحزاب والمصالح الخاصة، وهو ما يتطلب إعادة النظر في طرق ومعايير تعيين مدراء الوكالات وإعمال المحاسبة حتى لا يتم السماح لبعض ذوي النزعات السلطوية العمياء بالتنكيل بالمستخدمين والسير فوق أجسادهم الهزيلة، مزهوين بإنجازات وهمية نحو مناصب أخرى لمجرد أنهم يتمتعون بحماية خاصة من أصحاب النفود كما يزعمون، أما المستخدم البسيط فيجد نفسه عاريا من أي حماية إدارية ومنزوع الكرامة إلى أجل مسمى.

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافقالمزيد