مصادر نقابية تكشف استعباد العمال بفنادق الحسيمة وتدق ناقوس الخطر

حسن غربي – الحسيمة
كشفت مصادر نقابية متطابقة بالحسيمة عن مظاهر استعباد خطيرة للعمال ببعض الفنادق والوحدات السياحية المصنفة الواقعة على الساحل الجنوبي للبحر الابيض المتوسط، وبالخصوص تلك التابعة لإحدى المجموعات السياحية الكبرى بالمغرب والتي تقوم بتسييرها مباشرة أو بتفويتها لشركاء وفاعلين دوليين في مجال السياحة وإدارة الأصول التجارية.
وأوضحت هذه المصادر أن إدارة هذه الفنادق تعمل على تشغيل عدد كبير من العمال في ظروف أقل ما يقال عنها أنها تعود لعهود العبودية، ولا تحترم فيه الحدود الدنيا من قانون الشغل سواء على مستوى الراتب الشهري والتعويضات، مدة عقود العمل، الأقدمية وغيرها من الحقوق التي تعمد إدارة هذه الفنادق إلى الدوس عنها مباشرة او عن طريق شركات للوساطة.
وتداولت هذه المصادر النقابية، في وقت سابق، العديد من التسجيلات الصوتية التي توضح ظروف العبودية التي يشتغل في ظلها عمال المنتجع السياحي “راديسون”، حيث قيام إحدى المسؤولات بممارسة أبشع أساليب الإكراه والعنف اللفظي والتهديد، وبالخصوص في حق عمال وعاملات النظافة والبستنة وباقي المهن البسيطة.
وفي سياق نفس السياسة، التي يبدو أنها أصبحت نهجا معتمدا من طرف إدارة هذه الوحدات والمنتجعات السياحية وشركائها في مجموعة “مضائف” أقدم أخيرا مدير فندق “الحسيمة -باي” باتفاق مع مسؤولة الموارد البشرية وإحدى المسيرات على طرد إحدى العاملات (خ.د)، والتي اشتغلت بهذا الفندق لمدة سبع سنوات عبر شركة للوساطة.
وكان عدد من شباب المنطقة قد عبروا عن استيائهم العميق من السياسية التشغيلية التي أصبحت تنهجها إدارة هذا الفندق، الذي يعود في الأصل لشركة “مضايف”، بعدما أقدمت في خطوة غير مفهومة، على تشغيل عدد من الشباب الأفارقة المنحدرين بالخصوص من دول الساحل جنوب الصحراء مع إقصاء أبناء المنطقة.
هؤلاء الشباب المنحدرين بالخصوص من جماعة أجدير والنواحي، ومن بينهم نسبة كبيرة من خريجي المعهد المتخصص لتكنولوجيا الفندقة والسياحة، أن إدارة هذا الفندق اتجهت رأسا إلى اختيار هؤلاء الأفارقة دون معالجة العشرات من الملفات وطلبات العمل التي تقدم بها ابناء المنطقة لدى مسؤولة الموارد البشرية مما يتعارض والخطابات الرسمية بشأن مساهمة الوحدات الفندقية في التشغيل والإدماج الإجتماعي والاقتصادي لشباب المنطقة حاملي الشواهد التعليمية والمهنية.
وحذرت هذه المصادر النقابية من أن يكون مبرر “سياسة إدماج ومساعدة الأفارقة المنحدرين من دول الساحل جنوب الصحراء” مطية لبعض المؤسسات والشركات لاستغلال هؤلاء في مهن وظروف لا إنسانية ولا تحترم قانون الشغل وضرب حقوق العمال.
كما عبرت نفس المصادر عن تخوفها الشديد من أن يتحول هذا “الإجراء الإستثنائي” إلى قاعدة لإقصاء ابناء المنطقة من فرص العمل والتدريب بهذه الوحدات الفندقية.