خنيفرة: ميزانية الإقليم تتحول في عهد العامل فطاح إلى صندوق مثقوب خارج نطاق المحاسبة

هبة زووم – محمد خطاري
يعيش المغرب وضعاً ساخناً يعيد إلى الأذهان حراك 20 فبراير، والحاجة إلى حراك إجتماعي جديد لإعادة الوضع للفترة القصيرة التي تبعت خطاب 09 مارس 2011.
لم يقتصر اسم عمالة خنيفرة في عهد العامل الفطاح عن كونها مرفق عمومي، بل تعداها الى أكثر من ذلك عندما أصبحت المؤسسة الأكثر صمتا، إن لم نقل شيئا آخر، أمام قضايا الفساد والتجاوزات المالية أبطالها الموالون.
أسئلة متعددة وبريئة، لكنها تؤدي إلى مغزى واحد وستكشف لا محالة عن سر واحد يعلمه العام والخاص، وسنأتي على ثناياه بالتفاصيل خلال ربورطاج لاحق، فهناك من طرحها سرا وآخرون في مجالسهم، وهناك من أجاب عنها سرا وطلب عدم الكشف عن اسمه، مخافة تعرضه لأحد أشكال الانتقام…
نعم، العامل الفطاح حول مالية خنيفرة صندوق أسود خارج نطاق المحاسبة، فممنوع الاقتراب منه، ليس فقط على المنابر الاعلامية، بل ممنوع الاقتراب منه حتى على مؤسسات الدولة الرسمية المخول لها قانونيا الاطلاع على كيفية تسييره وتوظيفه لموارده وافتحاص ماليته وإعداد تقارير بشأنها، إذ لم يخضع لرقابة المجلس الأعلى للحسابات، كجهاز قضائي مكلف بتأمين المراقبة على تنفيذ قوانين المالية، ويصدر في العادة تقارير عن الاختلالات المرصودة في تدبير المال العام في مختلف المؤسسات.
مشاهد مؤلمة من عاصمة زيان، وأكثرها ألم من خنيفرة المدينة، ما يجعلنا نقف لحظة تأمل حول ما وصلت إليه الإقليم في عهد العامل الفطاح.
فاليوم أصبح المجلس الأعلى للحسابات مدعو لافتحاص مختلف المؤسسات بإقليم خنيفرة للوقوف على مختلف الاختلالات التي أصبحت بادية للعيان، وذلك قبل فوات الآوان؟؟؟