هبة زووم – حسن لعشير
شهدت مدينة طنجة تطورات مثيرة للجدل بعد أن منع رئيس المجلس الجماعي منير الليموري فريق العدالة والتنمية من تنظيم ندوة لتقييم أداء المجلس خلال النصف الأول من ولايته.
هذا الإجراء أثار الكثير من التساؤلات حول أسباب هذا المنع ودوافعه، خاصة وأن هذا الحزب يشكل المعارضة داخل المجلس.
في خطوة غير مسبوقة، رفض رئيس مجلس جماعة طنجة، منير الليموري، طلبًا قدمه فريق حزب العدالة والتنمية لاستغلال قاعة ابن بطوطة لتنظيم ندوة إعلامية تقييمية لأداء المجلس الجماعي.
هذا الرفض جاء رغم أن هذا الطلب كان رسميًا وموجهًا لرئيس المجلس بتاريخ 8 يناير 2025.
وكانت هذه الندوة المنتظرة ستشهد عرضًا تفصيليًا لإنجازات المجلس خلال النصف الأول من ولايته، بالإضافة إلى طرح مجموعة من التساؤلات حول بعض القضايا التي يعتبرها حزب العدالة والتنمية ملحة، مثل الوضع المالي للجماعة وطريقة تسيير المشاريع.
ولم يقدم رئيس المجلس أي تبرير رسمي لهذا الرفض غير متوقع، إلا أن مصادر مطلعة أشارت إلى أن هذا القرار قد يكون مرتبطًا برغبة في حجب المعلومات عن الرأي العام ومنع النقاش حول أداء المجلس.
كما رجحت هذه المصادر أن يكون الليموري يخشى من أن تكشف هذه الندوة عن بعض الخلل في التسيير وعن عجز المجلس عن تحقيق وعوده الانتخابية.
وأثار هذا القرار موجة من الاستياء في صفوف حزب العدالة والتنمية، الذي اعتبره تقييدًا لحرية التعبير وحق المواطنين في الحصول على المعلومات، كما ندد الحزب بهذا الإجراء واعتبره دليلًا على ضعف أداء المجلس وتخوفه من المساءلة.
من جهة أخرى، عبرت العديد من الفعاليات المدنية والحقوقية عن قلقها إزاء هذا التطور، معتبرة أنه يشكل سابقة خطيرة تهدد مبدأ الشفافية والمساءلة في تدبير الشأن المحلي.
ليبقى السؤال مطروحًا حول الأسباب الحقيقية وراء هذا المنع، وهل هو مجرد قرار فردي أم أنه يعكس توجهاً أوسع لعرقلة العمل الديمقراطي في المدينة؟
ومن المؤكد أن هذا الحدث سيثير نقاشًا واسعًا حول أهمية الشفافية والمساءلة في الحياة السياسية، خاصة على المستوى المحلي.

تعليقات الزوار