المستشار الدحماني يطالب بمراجعة قانون الإضراب لحماية خصوصيات مهنة المحاماة

هبة زووم – الرباط
في ظل المناقشات التفصيلية لمشروع القانون التنظيمي المتعلق بتقنين حق الإضراب، التي اختتمت مؤخراً بلجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، برز المستشار البرلماني المصطفى الدحماني كصوت قوي يدافع عن خصوصيات مهنة المحاماة وضرورة مراعاتها ضمن الإطار التشريعي المقترح.
وأشار الدحماني إلى أن مشروع القانون لم يأخذ بعين الاعتبار الطبيعة المستقلة لمهنة المحاماة، والتي تُمارَس في إطار هيئات مهنية مستقلة على صعيد محاكم الاستئناف.
وأضاف أن القانون رقم 28.08 الذي ينظم مهنة المحاماة يمنحها الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، مما يجعل مساواتها بباقي الفئات المهنية في ما يتعلق بشروط الإضراب، مثل إلزامية الانتماء النقابي، أمراً غير منطقي ويهدد خصوصيتها.
وصف الدحماني هذه المقاربة بـ”العبث التشريعي”، مشدداً على ضرورة تدارك هذا الخلل وإصلاحه لضمان انسجام النص القانوني مع الواقع العملي للمحامين ودورهم في منظومة العدالة.
وأكد أن مهنة المحاماة ليست مجرد وظيفة، بل هي رسالة قائمة على الالتزام المهني والأخلاقي، مما يستدعي معالجة دقيقة وحساسة لأي تشريع يمسّها.
وفي الوقت الذي دافع فيه وزير التشغيل، يونس السكوري، عن أحقية جميع المهن الحرة في ممارسة الإضراب ضمن إطار موحد، شدد الدحماني على أن التمييز الإيجابي لصالح المحامين ضرورة ملحة لضمان التوازن بين الحقوق المهنية والطبيعة المستقلة لهذه المهنة.
هذا ومن المقرر أن تنظر الفرق البرلمانية في تقديم تعديلاتها على مشروع القانون التنظيمي قبل الموعد النهائي المحدد، يوم الأربعاء المقبل، في ظل توقعات باستمرار الجدل حول كيفية تضمين خصوصيات المهن الحرة في الإطار القانوني الجديد.

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق المزيد