حسن غربي – الحسيمة
يواجه المجلس البلدي بمدينة الحسيمة انتقادات متزايدة بسبب تعثره المستمر في تدبير المزايدات العمومية الخاصة بمواقف السيارات، حيث لم تلقَ هذه العروض أي اهتمام يُذكر من قبل المستثمرين، في ظل شروط مجحفة وأثمان مبالغ فيها لا تعكس الواقع الاقتصادي للمدينة.
في العديد من المحاولات السابقة، طرح المجلس البلدي مزايدات، من بينها تلك المتعلقة بالموقف المحيط بملعب ميمون العرصي، الذي كان سعره لا يتجاوز 6 ملايين سنتيم، ورغم ذلك لم يجذب أي مستثمر.
إلا أن المجلس قرر بشكل مفاجئ رفع السعر إلى 10 ملايين سنتيم هذا العام، ما أثار تساؤلات حول المعايير التي يستند إليها في تحديد الأسعار، خاصة مع التحديات الاقتصادية الراهنة.
إلى جانب ذلك، يواجه المستثمرون عوائق إضافية تتمثل في منح المجلس تراخيص لاستغلال بعض المساحات المخصصة للمواقف لصالح الأكشاك، مما يقلل من جدوى الاستثمار في هذه الفضاءات.
كما أن انتشار الباعة المتجولين وأصحاب الشاحنات في بعض المحطات، مثل محطة المركب التجاري ميرادور، ساهم في تقويض جاذبية هذه المواقع.
هذه المعطيات تطرح تساؤلات جادة حول مدى استناد المجلس إلى دراسات ميدانية دقيقة قبل اتخاذ قراراته، وما إذا كان هناك تصور استراتيجي يأخذ بعين الاعتبار حاجيات السوق المحلي وإمكاناته.. فهل يعود الأمر إلى سوء التقدير، أم أن هناك عوامل أخرى تلعب دورًا في هذا التعثر المستمر؟
في ظل هذا الوضع، تبدو الحاجة ملحّة لإعادة النظر في آليات تدبير هذه المزايدات، والبحث عن حلول أكثر توازنًا بين مصالح الجماعة ومتطلبات المستثمرين، تفاديًا لمزيد من الفشل الذي قد ينعكس سلبًا على التنمية الاقتصادية للمدينة.
تعليقات الزوار