هبة زووم – حسن لعشير
في أجواء مشحونة بالتوتر والجدل الحاد، شهدت دورة فبراير العادية لمجلس جماعة بني ليث بإقليم تطوان صراعًا غير مسبوق، بعد إصرار رئيس الجماعة على المصادقة على فائض ميزانية سنة 2024، دون الكشف عن قيمته الحقيقية أو تقديم الوثائق المحاسباتية اللازمة.
هذه الخطوة أثارت استياءً واسعًا داخل المجلس، خصوصًا في صفوف المعارضة التي رفضت بشدة المصادقة على نقطة تفتقر إلى أبسط معايير الشفافية.
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد تضمنت الدورة أربع نقاط فقط، كان أبرزها برمجة فائض ميزانية التسيير لسنة 2024، وهي النقطة التي تحولت إلى بؤرة توتر حادة.
تقرير لجنة المالية أكد عدم توصل الجماعة بالوثائق المحاسباتية النهائية من الخزينة الإقليمية بتطوان، ما دفع اللجنة إلى تأجيل مناقشتها إلى وقت لاحق، غير أن رئيس الجماعة أصرّ على تمريرها في تحدٍّ واضح لكل القواعد التنظيمية.
هذا الإجراء أثار غضب المعارضة، حيث وصف عبد السلام أخريف، المستشار عن حزب العدالة والتنمية والرئيس السابق للجماعة، ما حدث بالسابقة الخطيرة، معتبرًا أن إصرار الرئيس على المصادقة على فائض غير محدد القيمة، وبدون وثائق رسمية، يشكل خرقًا للقانون التنظيمي للجماعات الترابية، وتحديدًا المادة 35 التي تلزم بإرفاق جدول الأعمال بالوثائق ذات الصلة.
وأكد أخريف أن الجماعة لم تشهد في تاريخها مثل هذا الغموض في تدبير الفائض المالي، متسائلًا عن السبب الحقيقي وراء هذا التستر.
ورغم اعتراض المعارضة ومطالبتها بكشف الرقم الحقيقي أو التقديري للفائض، أصرّ رئيس الجماعة على المصادقة، ما دفع بعض الأعضاء إلى الانسحاب احتجاجًا على هذه التجاوزات.
هذه الواقعة زادت من حالة الاحتقان داخل المجلس، وفتحت الباب أمام تساؤلات جادة حول شفافية التدبير المالي، ومدى التزام المجلس بمبادئ الحكامة الرشيدة.
تعليقات الزوار