هبة زووم – محمد خطاري
يعقد مجلس النواب، يوم الثلاثاء 11 فبراير 2025، جلسة عمومية لمناقشة عرض السيدة الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، والذي يتناول حصيلة أعمال المحاكم المالية برسم سنتي 2023 و2024.
ويأتي هذا النقاش في إطار الدور الرقابي الذي يضطلع به البرلمان، حيث يشكل عرض المجلس الأعلى للحسابات مناسبة لتقييم أداء المؤسسات العمومية، والوقوف على الاختلالات المالية والإدارية التي تم رصدها خلال الفترة المذكورة.
ومن المنتظر أن تشهد الجلسة تفاعلات مكثفة من طرف النواب البرلمانيين، الذين سيطرحون تساؤلاتهم حول أهم الخلاصات الواردة في التقرير، خاصة فيما يتعلق بحكامة تدبير المال العام، ومستوى الالتزام بالمقتضيات القانونية المؤطرة للمالية العمومية.
وسيكون هذا النقاش فرصة للوقوف على التوصيات الصادرة عن المحاكم المالية، ومدى استجابة المؤسسات المعنية لها، في أفق تعزيز الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، وفقًا للمقتضيات الدستورية والقانونية الجاري بها العمل.
تعليقات الزوار