منظمة نقابية تدعم إضراب مفتشي وزارة الإدماج الاقتصادي وتطالب بسيادة العدالة والشفافية بالقطاع

هبة زووم – محمد خطاري
أعلنت المنظمة الديمقراطية للتشغيل، العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل، عن دعمها الكامل للمعركة الاجتماعية التي يخوضها مفتشو وأطر وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والشغل والكفاءات، المتمثلة في الإضراب الوطني والوقفات الاحتجاجية المزمع تنظيمها في 18 فبراير 2025.
وتأتي هذه الخطوة تعبيرًا عن الاستياء من سياسات الوزير يونس سكوري، التي تتسم بضعف الإدارة والفوضى في تسيير هذه الخدمة العمومية الهامة.
وأكدت المنظمة في بيانها على رفضها التام للغياب المطلق للشفافية في اتخاذ القرارات وغياب الحوار الاجتماعي القطاعي، وهو ما انعكس سلبًا على أداء الوزارة في مجالات تفتيش الشغل والتشغيل والتدبير الإداري.
وأشارت إلى تهميش الكفاءات وتجميد القانون الأساسي لمفتشي الشغل، رغم الدور المحوري الذي يلعبونه في تعزيز العمل اللائق وحقوق العمال.
كما تناول البيان التحديات التي يواجهها المفتشون والمفتشات في ظل الاقتصاد العولمي والتطور التكنولوجي السريع، الذي فرض رقمنة العمل وظهور أشكال جديدة من العقود والعمل عن بُعد.
ورأت المنظمة أن حماية العمال باتت مهمة صعبة في ظل هذه الأوضاع، مؤكدة على ضرورة تعزيز الوقاية من المخاطر المهنية وتوفير بيئة عمل صحية وآمنة.
وشدد البيان على أن المفتشين يلعبون دورًا أساسيًا في ضمان احترام قانون الشغل وتوفير شروط عمل عادلة، موضحًا أن هذا الدور يتطلب استقلالية كاملة وتوفير الموارد اللازمة لمواكبة التحديات الجديدة.
ورغم هذا الدور الهام، يُظهر واقع المفتشين والمفتشات في المغرب اليوم تهميشًا مستمرًا، حيث يعانون من أجور متدنية، ظروف عمل قاسية، وغياب تعويضات عادلة عن المهام والمسؤوليات.
وفي الأخير، دعت المنظمة الديمقراطية للتشغيل إلى التضامن الكامل مع الإضراب والاحتجاجات، مطالبةً باستعادة كرامة المفتشين وتمكينهم من أداء مهامهم الحيوية في ظل ظروف عمل لائقة.
كما طالبت الوزارة بتوفير الشفافية والمزيد من الدعم للمفتشين والمفتشات من خلال تحسين وضعهم المادي والمهني.