وكالة التنمية الفلاحية في قفص الاتهام بسبب طريقة اختيار لائحة الصحافيين لتغطية المعرض الدولي للفلاحة بباريس

هبة زووم – محمد أمين
تجد وكالة التنمية الفلاحية (ADA) نفسها مرة أخرى في قفص الاتهام، هذه المرة بسبب الطريقة التي اعتمدتها لاختيار الصحافيين المكلفين بتغطية المعرض الدولي للفلاحة بباريس.
موجة من الاستياء والجدل تسيطر على الأوساط الإعلامية، حيث يثار تساؤل كبير حول معايير الشفافية والعدالة التي تم اتباعها في هذه العملية، وهو ما يفتح الباب أمام انتقادات واسعة تطال أسلوب عمل الوكالة في تدبير الأمور الإعلامية.
الحديث عن استبعاد العديد من الصحافيين من التغطية الرسمية للحدث الدولي يثير قلقًا واسعًا، حيث يرى البعض أن عملية الانتقاء كانت تفتقر إلى الوضوح والمهنية اللازمة وطالتها قضية “باك صاحبي”، مما يخلق انطباعًا بأن الأمور تجري بعيدًا عن المعايير المتعارف عليها في اختيار الصحافيين المعنيين بتغطية الأحداث الهامة.
الجدل حول هذه القضية يُعيد إلى الواجهة تساؤلات حول طريقة إدارة وكالة التنمية الفلاحية لأمور الشأن الإعلامي في البلاد، خصوصًا في ظل تزايد المطالب بضرورة وضوح الإجراءات المتبعة في اختيار الصحافيين، وتفادي أي تلميحات بتفضيل بعض الأطراف على حساب آخرين.
ومع تزايد الانتقادات، أصبح من الضروري أن تبادر وكالة التنمية الفلاحية إلى توضيح معايير اختيار الصحافيين وشرح كيفية إقرار هذه اللائحة، خاصة أن المعرض الدولي للفلاحة يُعتبر فرصة ذهبية للمغرب للتعريف بمنتجاته الفلاحية وتعزيز مكانته على الصعيد الدولي.
فهل سيخرج مدير وكالة التنمية الفلاحية هذه المرة إلى الرأي العام لتوضيح ما يحدث، والكشف عن الأسس التي اعتمدت لاختيار الصحافيين المشاركين، من أجل استعادة الثقة بين الوكالة ووسائل الإعلام، وبالتالي ضمان تغطية إعلامية موضوعية وشفافة للحدث الكبير أم أنه سيواصل سياسة الهروب إلى الأمام ورفع شعاره الدائم في تسيير الوكالة “كم من حاجة قضيناها بتركها”.