هبة زووم – حسن لعشير
تشهد جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة تطوان توتراً غير مسبوق، بعدما ندد المكتب النقابي للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض بتطوان بما وصفه بـ”التراجع القانوني والحقوقي” في تدبير هياكل الجمعية، مع تغييب تام لمبادئ الديمقراطية الداخلية.
وفي بيان أصدره يوم الاثنين 24 فبراير 2025، أكد المكتب النقابي، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، أن تدبير الجمعية يشهد اختلالات واضحة، خاصة بعد استقالة ثلاث من أعضاء المكتب المسير وإقالة ثلاثة آخرين، تلاها انسحاب جماعي لـ17 عضواً من المجلس الإداري.
ورغم هذه الأوضاع المتأزمة، عمد المكتب المتبقي إلى الإعلان عن جمع انتخابي دون احترام الشروط القانونية المنصوص عليها في القانون الأساسي للجمعية، وهو ما اعتبره المكتب النقابي “ضرباً سافراً لمبادئ الحكامة الجيدة”.
وانتقد البيان ما وصفه بـ”المقاربة الانتهازية” التي لجأ إليها القائمون على الجمعية، من خلال عقد لقاء تواصلي حول السكن ولقاء مع رئيس الجماعة في محاولة لإضفاء الشرعية على الإجراءات المتخذة، وذلك في “الوقت بدل الضائع”، وفق تعبير البيان.
كما استنكر إقصاء المنخرطين والاستفراد بتدبير شؤون الجمعية في غياب الشفافية والوضوح، خاصة فيما يتعلق بعقد الاجتماعات دون اكتمال النصاب القانوني وعدم تمكين الأعضاء من الوثائق المالية والأدبية كما جرت العادة في الدورات السابقة.
وفي هذا السياق، حمّل المكتب النقابي رئيس جماعة تطوان، باعتباره الرئيس الشرفي للجمعية، مسؤولية إيجاد حل عاجل لهذه الأزمة، داعياً السلطات المحلية إلى التدخل العاجل لوقف ما اعتبره “تصرفات غير قانونية” تهدد مستقبل الجمعية.
كما حثّ الموظفين المنخرطين على التمسك بحقوقهم والتحلي باليقظة من أجل الدفاع عن جمعيتهم وضمان استمرارها في خدمة الموظفين بعيداً عن الحسابات الضيقة.
وتثير هذه الأزمة العديد من التساؤلات حول مستقبل جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة تطوان، وسط مخاوف من تأثيرها على الخدمات الاجتماعية التي تقدمها للمنخرطين.
تعليقات الزوار