هبة زووم – محمد خطاري
أعلنت المنظمة الديمقراطية للشغل عن دعمها الكامل للإضرابات والاحتجاجات التي يعتزم المهندسون والمتصرفون والتقنيون خوضها يومي الأربعاء والخميس 26 و27 فبراير 2025، في خطوة تصعيدية للمطالبة بتحسين أوضاعهم الإدارية والمالية التي ظلت مجمدة لسنوات.
وأوضحت المنظمة، في بلاغ صادر عن مكتبها التنفيذي، أن هذه الفئات تعاني من تدهور قدرتها الشرائية بفعل ارتفاع الأسعار وهزالة الأجور والتعويضات، إضافة إلى نظام ترقية وصفته بـ”المجحف”، الأمر الذي دفعها إلى التعبير عن استيائها عبر وقفات احتجاجية وإضرابات عامة.
وطالبت المنظمة الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة تضمن لهذه الفئات حقوقها المشروعة، عبر إقرار أنظمة أساسية عادلة تتيح لهم العيش الكريم والترقي المهني المستحق، تحسين أوضاعهم المعيشية من خلال الرفع من الأجور والتعويضات وتحديث النظام الاستدلالي وإصلاح منظومة الترقية بإضافة درجتين جديدتين مع تحديد المهام والمسؤوليات بوضوح.
وأكدت المنظمة الديمقراطية للشغل أن هذه المطالب لا تقتصر فقط على تحسين ظروف عمل الأطر الإدارية، بل تهدف إلى تعزيز كفاءة الإدارة العمومية وضمان حكامة جيدة للمرافق العامة، مشددة على أن هذه الفئات تشكل العمود الفقري لتحديث الإدارة المغربية وإنجاح مشاريع التنمية المستدامة.
ويبقى السؤال المطروح: هل ستتجاوب الحكومة مع هذه المطالب المتراكمة، أم أن الأزمة ستتفاقم وتدفع المهنيين إلى مزيد من التصعيد في المستقبل القريب؟
تعليقات الزوار