فدرالية وكالات كراء السيارات تُحذر من تداعيات دفتر التحملات الجديد وتدعو لرفضه في صيغته الحالية

هبة زووم – محمد خطاري
أعربت فدرالية جمعيات وكالات كراء السيارات بالمغرب عن قلقها البالغ إزاء تطبيق دفتر التحملات الجديد الذي ستفرضه وزارة النقل واللوجستيك اعتباراً من 15 أبريل 2024.
وأكدت الفدرالية أن هذا القرار سيشكل تحديات جمة للقطاع، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها، وهو ما يهدد استمرارية العديد من الوكالات في ممارسة نشاطها.
وفي بيان لها، شددت الفدرالية على أن دفتر التحملات، في صيغته الحالية، يفرض شروطاً تعجيزية يصعب على الوكالات التكيف معها، مما سيؤدي إلى تضييق الخناق على هذا القطاع الحيوي.
واعتبرت الفدرالية أن تطبيق هذا الدفتر سيزيد من العبء المالي والإداري على الوكالات، ويضر بقدرتها على المنافسة، الأمر الذي يهدد بإغلاق عدد من الوكالات التي تشغل آلاف العمال وتساهم في النشاط السياحي والاقتصادي في البلاد.
ودعت الفدرالية جميع الوكالات الأعضاء إلى رفض المصادقة على هذا الدفتر في صيغته الحالية، مطالبةً بمراجعة فورية للبنود التي تمثل عبئاً إضافياً على القطاع.
كما أوضحت الفدرالية أنه في حال امتناع الإدارة عن تسليم رخصة النقل أو أي وثيقة ضرورية أخرى لممارسة النشاط بشكل قانوني، يتعين على الوكالات مطالبة السلطات بتوفير وثيقة رسمية تبرر هذه الخطوة وتوضح لماذا يجب المصادقة على هذا الدفتر.
وفي إطار الخطوات القانونية المتاحة، أكدت الفدرالية أنه في حالة استمرار رفض تسليم الوثائق، يمكن للوكالات اللجوء إلى مفوض قضائي من أجل توثيق الوضع وإثبات أن رفض المصادقة على الدفتر يضر بالأنشطة اليومية للوكالات ويخالف حقوقها القانونية.
وشددت الفدرالية على ضرورة فتح حوار جاد بين الوزارة والمهنيين، لضمان أن يكون دفتر التحملات الجديد مواكباً لاحتياجات القطاع ويأخذ بعين الاعتبار الظروف الصعبة التي يواجهها العاملون في المجال.
كما أكدت الفدرالية أن الهدف من هذه الدعوات ليس رفض التنظيم أو القوانين الجديدة بل العمل على أن تكون أكثر مرونة، بحيث تساهم في تحسين أداء القطاع دون أن تضر بالفاعلين فيه.
واختتمت الفدرالية بيانها بتأكيد ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان استمرار نشاط الوكالات وتحقيق توازن بين المصلحة العامة وحقوق المهنيين في القطاع، وذلك من خلال تشريعات متوازنة وعادلة.