هبة زووم – محمد خطاري
تفاقم التوتر بين الحكومة وبعض المؤسسات الدستورية، عقب الجدل الذي أثاره مشروع القانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، حيث اندلع اصطدام واضح بين وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، من جهة، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها من جهة أخرى.
وخلال مشاركته، يوم أمس الجمعة، في يوم دراسي نظمه فريقا الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمجلسي البرلمان، لم يفوت وهبي الفرصة للتعليق على رأي المؤسستين الدستوريتين، الذي عبرتا عنه مؤخرا أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، حول التعديلات المقترحة على مشروع القانون.
بلهجة حادة، وصف وهبي تدخل المجلسين بأنه “خارج عن حدود الاختصاص”، متسائلاً أمام الحاضرين: “ما هي حدود سلطات المؤسسات الدستورية في التعامل مع النص التشريعي؟”، قبل أن يضيف متحديًا: “هل لهم الحق أن يقولوا إن هذا الفصل يجب أن يتغير أم لا؟ هل يشاركون في التشريع؟”.
وزير العدل اعتبر أن تدخل المؤسسات الدستورية، ممثلة في عبد القادر اعمارة (رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي) ومحمد بنعليلو (رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها)، يمس استقلالية البرلمان، ويحاول توجيه السلطة التشريعية بطريقة غير مقبولة.
ومع تأكيده أنه “لا يسعى إلى الدخول في مواجهة مباشرة مع المؤسسات الدستورية”، شدد وهبي على أن “هذه المؤسسات يجب أن تعي جيدًا طبيعة أدوارها وحدودها”، مشيراً بوضوح إلى أن “السلطة التشريعية ملك حصري للبرلمان، ولا يحق لأي جهة أخرى أن تمارس وصاية عليه، لا ثقافيًا ولا تشريعيًا”.
التصعيد اللافت من وزير العدل يأتي في سياق حساس تعرفه الساحة السياسية المغربية، حيث تطرح تساؤلات متزايدة حول توازن السلطات واحترام مقتضيات الدستور، خاصة مع تنامي أدوار المؤسسات الاستشارية ذات الطابع الدستوري.
ومع استمرار مناقشة مشروع القانون داخل لجنة العدل والتشريع، يبدو أن المواجهة بين وزير العدل وبعض المؤسسات الدستورية مرشحة لمزيد من التصعيد، مما قد يفتح نقاشا أوسع حول حدود التأثير والمشورة في صناعة النصوص القانونية.
تعليقات الزوار