بني ملال: رئيسة جماعة تيزي نسلي تستغل سلطة الوالي بنريباك كورقة ضغط لتصفية حساباتها السياسية

هبة زووم – أبو العلا العطاوي
في ظل مشهد متدهور للحكامة المحلية بجماعة تيزي نسلي بإقليم بني ملال، برزت ممارسات استغلال النفوذ كأحد أبرز مظاهر الاختلالات البنيوية التي تعيق التنمية وتضعف الثقة بين المواطن والمؤسسات.
تتجاوز ظاهرة استغلال النفوذ في هذه الجماعة حدود المحاباة أو الولاءات الحزبية، لتتشكل شبكات معقدة من المصالح المتبادلة التي تُدار خلف الكواليس تحت قناع قانوني، مما يسهل عمليات التلاعب بمعايير الكفاءة والاستحقاق، ويحول التسيير إلى مجرد “توريث رمزي” بين دوائر ضيقة محسوبة على الرئيسة، وكأنها ملكية خاصة.
هذا الواقع أدى إلى خلق حالة من “الاستقرار الزائف”، حيث تُحصن المناصب والمواقع عبر الولاءات الشخصية بدل الكفاءة، ما أدى إلى شلّ طاقات الجماعة وتحويلها إلى بيروقراطية راكدة تفتقر للرؤية والتنمية الحقيقية.
الأزمة تفاقمت بعد أن تقدّم نائب الرئيسة المستقيل بشكاية للولاية اتهم فيها الرئيسة بانفرادها بالقرارات، وغياب الشفافية، وتهديد أعضاء الأغلبية بشيكات بنكية تحتفظ بها كوسيلة ضغط لإسكات الأصوات المعارضة، ما دفعه للاستقالة بعد ضغوط نفسية ومالية غير مقبولة.
ردًا على ذلك، أحال عامل الإقليم الشكاية إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق في الاتهامات الخطيرة، ما كشف حجم الأزمة العميقة التي تعيشها الجماعة، والتي تتطلب تدخلًا صارمًا من وزارة الداخلية ولجانها المختصة.
المواطنون لم يروا أي تحسن ملموس خلال نصف الولاية الماضية، مما يثير تساؤلات جدية حول قدرة الرئيسة على تسيير الشأن المحلي، ويدعو إلى تفعيل أدوار المعارضة ومساءلة المسؤولين لضمان محاسبة كل من يعرقل مسار التنمية والحكامة الرشيدة.
ختامًا، يبقى الوضع في جماعة تيزي نسلي مثالًا صارخًا على مخاطر الاختلال السياسي والاستغلال السيء للسلطة، حيث تتزايد الدعوات إلى فتح تحقيق شامل للوقوف على حقيقة الأوضاع المالية والإدارية قبل فوات الأوان، لضمان حق المواطن في تسيير نزيه وشفاف يعيد للجماعة حيويتها ويضمن مستقبلها التنموي.