هبة زووم – الرباط
كشفت أمل الفلاح السغروشني، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أن أي مراجعة محتملة للمراسيم المنظمة لأيام العطل الرسمية والدينية في المغرب يجب أن تتم في إطار نقاش وطني موسع يشارك فيه كافة الفاعلين في القطاعين العام والخاص، بهدف تناول الموضوع من مختلف أبعاده الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضحت الوزيرة، في جواب مكتوب على سؤال لفريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن مجموع أيام العطل المعتمدة في القطاع العام بالمملكة يبلغ 17 يوما، موزعة بين الأعياد الوطنية والدينية، وذلك استنادا إلى مقتضيات المرسوم رقم 2.77.169 المؤرخ في 28 فبراير 1977.
أما في القطاع الخاص، فتصل أيام العطل المؤدى عنها إلى 13 يوما، وفق ما ينص عليه المرسوم رقم 2.04.426 الصادر بتاريخ 29 دجنبر 2004، والمنظم لأيام الأعياد المؤداة عنها الأجور في المقاولات الصناعية والتجارية والمهن الحرة والاستغلالات الفلاحية والغابوية، مع الإشارة إلى أن العديد من المؤسسات الخاصة تعتمد في الممارسة العملية نفس عدد أيام العطل المعتمدة في القطاع العام.
وفي معرض المقارنة مع بعض الدول العربية، أشارت السغروشني إلى أن المغرب يتوفر على “عدد جد مُرضٍ” من أيام العطل الرسمية، حيث يبلغ 17 يوما، مقابل 13 يوما فقط في مصر، و9 أيام في الجزائر، و15 يوما في تونس.
وأكدت الوزيرة أن موضوع مراجعة العطل يطرح أبعادا متعددة، تتقاطع فيها اعتبارات اجتماعية وثقافية واقتصادية، مما يستدعي، في حال التفكير في مراجعته، إشراك مختلف الأطراف المعنية من مؤسسات عمومية وفاعلين اقتصاديين وشركاء اجتماعيين.
تعليقات الزوار