هبة زووم – أحمد الفيلالي
تعيش مدينة خنيفرة، اليوم، على إيقاع تراجع لافت في مؤشرات التنظيم والنظافة والحكامة، في ظل بداية متعثرة للعامل الجديد محمد عادل أهوران، الذي لم تفلح خطواته الأولى في وقف مظاهر التسيب الحضري والفوضى العارمة التي تجتاح الشوارع والأحياء.
فمن مدينة كانت توصف بنظافة أزقتها وانتظام فضاءاتها، تحولت خنيفرة في الأشهر الأخيرة إلى فضاء يعج بالتجارة العشوائية واحتلال الملك العمومي، في مشهد لا يليق بتاريخ المدينة ولا بتطلعات ساكنتها.
انتشار “الفراشة” بات مهولًا، والتدخلات الرسمية تبدو عاجزة أو مترددة، بل وحتى مستسلمة للواقع، مما أثر سلبًا على الصورة الجمالية والاقتصادية للمجال الحضري.
ولا يقتصر احتلال الملك العام على الباعة المتجولين، بل امتد إلى فيلات ومنازل خاصة عمد أصحابها إلى ضم أجزاء من الرصيف والشارع إلى ممتلكاتهم الخاصة، في غياب تام لأي ردع قانوني أو تدخل ميداني حاسم، ما يكرس ازدواجية المعايير ويعمق الإحساس باللاعدالة في تطبيق القانون.
أما في المجال القروي، فإن مظاهر التهميش والبؤس لا تقل فداحة. مناطق نائية تزخر بالثروات الطبيعية والمناظر الخلابة، لكنها تعيش على وقع الفقر المدقع وغياب أبسط شروط العيش الكريم، دون بنية تحتية، ودون دعم اجتماعي حقيقي.
فهل يُعقل أن تستمر هذه المناطق في تقديم خيراتها دون أن تجني ثمارها؟ وأين تصرف مداخيلها؟ ومن يعرقل استفادة السكان منها؟
المواطن الخنيفري، الذي ظل لسنوات ينتظر لحظة التغيير، بات اليوم يتساءل بمرارة: هل هذا هو المسؤول الذي سيعيد التوازن لمسار التنمية؟ أم أن دار لقمان ستبقى على حالها؟ وهل يمكن لعامل إقليم أن يتغاضى عن فوضى الملك العام واحتقار الهامش دون أن تترتب عن ذلك كلفة سياسية واجتماعية ثقيلة؟
خنيفرة، اليوم، في حاجة إلى رؤية شجاعة ومقاربة صارمة تحترم القانون وتضمن كرامة الإنسان، قبل أن تتحول مظاهر التسيب إلى ثقافة، والتهميش إلى قدر محتوم.
تعليقات الزوار