عجز الميزانية يرتفع إلى 55 مليار درهم والنفقات تسبق المداخيل والخزينة تحت الضغط

هبة زووم – الرباط
كشفت وزارة الاقتصاد والمالية، في تقريرها الأخير حول وضعية التحملات ومداخيل الخزينة، عن تسجيل عجز في الميزانية بقيمة 55 مليار درهم عند متم يوليوز 2025، مقابل 40,2 مليار درهم في الفترة نفسها من سنة 2024، وهو ما يعكس ضغطًا متزايدًا على مالية الدولة نتيجة تسارع وتيرة النفقات مقارنة بارتفاع المداخيل.
وأوضحت الوزارة أن هذا العجز يعزى إلى زيادة النفقات بـ43,4 مليار درهم، في مقابل تحسن المداخيل بـ28,7 مليار درهم فقط.
فقد بلغت المداخيل، بعد خصم الإعفاءات والخصومات الضريبية والمبالغ المستردة، معدل إنجاز قدره 57,4% من التوقعات السنوية، مسجلة ارتفاعًا نسبته 14,5% مقارنة بمتم يوليوز 2024.
المداخيل الجبائية كانت المحرك الأساسي لهذا التطور، حيث بلغت 201,8 مليار درهم بزيادة 27,7 مليار درهم، وبمعدل إنجاز وصل إلى 63,1%، في المقابل، بلغت النفقات العادية 213,9 مليار درهم، أي بزيادة 25,1 مليار درهم مقارنة بالسنة الماضية.
ويعزى هذا الارتفاع أساسًا إلى ارتفاع نفقات السلع والخدمات (+24,7 مليار درهم) وزيادة فوائد الدين (+4,9 مليارات درهم)، في حين تراجعت تكاليف المقاصة بـ4,5 مليارات درهم، بفضل انخفاض نفقات دعم غاز البوتان والسكر والدقيق، وعدم تجديد دعم النقل الطرقي.
كما سجلت فوائد الدين معدل إنجاز بلغ 64%، نتيجة ارتفاع فوائد الدين الداخلي (+5,7 مليارات درهم) مقابل تراجع نظيرتها الخارجية (–753 مليون درهم).
ورغم الضغوط المالية، بلغت نفقات الاستثمار 60,8 مليار درهم، بزيادة 3,5 مليارات درهم عن الفترة نفسها من السنة الماضية، وبمعدل إنجاز وصل إلى 57,6%، ما يعكس إصرار الدولة على الحفاظ على دينامية الاستثمار العمومي.
أما الحسابات الخاصة للخزينة، فقد سجلت رصيدًا سلبيا بـ7 مليارات درهم، بعدما كانت قد حققت فائضًا بـ7,8 مليارات درهم في يوليوز 2024، مما يبرز تقلبًا في موازين تدبير هذه الحسابات.
الأرقام المعلنة تعكس معادلة مالية صعبة: مداخيل ضريبية في تحسن ملحوظ، لكن نفقات الدولة، خاصة على مستوى الأجور وفوائد الدين، تتسع بوتيرة أسرع.
وهو ما يجعل التحكم في النفقات وترشيدها، إلى جانب تعزيز الإصلاحات الضريبية وتحفيز النمو الاقتصادي، تحديات كبرى أمام الحكومة للحفاظ على استقرار التوازنات الماكرو-اقتصادية.