هبة زووم – الرباط
صادق مجلس الحكومة، في اجتماعه الأسبوعي المنعقد اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.589 المتعلق ببعض معدات رش منتجات حماية النباتات، قدّمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، وذلك في خطوة جديدة لتعزيز منظومة حماية الرصيد النباتي الوطني.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية أعقبت أشغال المجلس، أن النص الجديد يأتي تنزيلاً لمقتضيات المادة 46 من القانون رقم 76.17 بشأن حماية النباتات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.66 بتاريخ 3 ذي الحجة 1442 (14 يوليو 2021).
ويشكل هذا القانون، بحسب المسؤول الحكومي، الإطار التشريعي العصري الذي يمكّن من رصد الآفات الضارة بالنباتات ومراقبتها والحد من انتشارها، حفاظاً على الصحة النباتية وضمان استدامة الإنتاج الفلاحي.
ويهدف مشروع المرسوم، وفق توضيحات بايتاس، إلى تحديد أصناف معدات رش منتجات حماية النباتات الخاضعة للمراقبة، وفق ما تنص عليه المادة 46 من القانون المذكور، إضافة إلى وضع المعايير التقنية التي يتعين أن تتوفر في هذه المعدات، بما يضمن فعالية عمليات الرش ويحُد من المخاطر البيئية والصحية المرتبطة بسوء استعمال المبيدات.
ويُنتظر أن يساهم هذا الإجراء التنظيمي في رفع جودة استعمال معدات الرش داخل الضيعات الفلاحية، وتحسين فعالية برامج مكافحة الآفات، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تحديث القطاع الفلاحي وتعزيز سلامة المنتجات الزراعية، في أفق تحقيق تنمية مستدامة تحترم البيئة والصحة العامة.
تعليقات الزوار