هبة زووم – إلياس الراشدي
تشهد مدينة الدار البيضاء اليوم تحديًا غير مسبوق لمواطنيها، الذين يجدون أنفسهم محاصرين بين ارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة الثقيلة.
المواطن البيضاوي، الذي يكافح يوميًا لتأمين لقمة العيش، أصبح أمام خيار صعب: شراء الدواء أو دفع فواتير الماء والكهرباء، مع غياب ضمانات الشغل وتأديته لضرائب تتجاوز أحيانًا ما تدفعه الشركات الكبرى.
وفي وقت تتأخر فيه المشاريع العمومية وتتسع الهوة بين الواقع وطموحات المواطنين، يتجلى انعدام العدالة الاجتماعية بوضوح. المناصب العليا، وفق الواقع الحالي، تُمنح أحيانًا بالعلاقات والولاءات وليس بالكفاءة، فيما تظل المحاسبة غائبة، والرقابة شكلية.
هذه المعاناة اليومية لا تقتصر على الجوانب الاقتصادية، بل تتغلغل في نفسية المواطن، الذي يرى أن قنوات الترقي الاجتماعي مغلقة أمامه، وأن جهوده وأفكاره قد لا تلقى التقدير المناسب.
كما أن غياب الشفافية في إدارة الموارد العامة يزيد شعور السكان بالاغتراب عن وطنهم، ويحوّل حياتهم إلى معادلة مستمرة من الحسابات الدقيقة بين حاجاتهم الأساسية وضرورات البقاء.
في هذا السياق، لا يسعى المواطن إلى المستحيل، بل يطالب بالقليل من العدالة والحياد في تدبير الشأن العام، حتى يتمكن من المشاركة في ثمار التنمية دون أن يُحرم من حقوقه الأساسية.
فالغلاء الفاحش، المصحوب بغياب الكفاءة والمحاسبة، لا يهدد فقط الجيوب، بل يزعزع الثقة في المؤسسات ويجعل الحياة اليومية تجربة مليئة بالضغط والإحباط.
الدار البيضاء اليوم تحتاج إلى نهج جديد في التدبير الاقتصادي والاجتماعي، يوازن بين احتياجات المواطنين والموارد العامة، ويعيد للأمل قيمته، وللمواطن حقه في العيش الكريم دون خوف أو حرمان.
