محمد الهروالي – مراكش
احتضنت مدينة مراكش، صباح السبت 3 يناير 2026، أشغال الدورة العادية للمجلس الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، وذلك بمشاركة أعضاء يمثلون مختلف جهات المملكة، في محطة تنظيمية وصفتها النقابة بالمفصلية في مسارها النضالي.
وأكدت النقابة أن انعقاد هذا المجلس يندرج ضمن دينامية تنظيمية وتعبئة نقابية متواصلة، تروم الدفاع عن مطالب موظفات وموظفي العدل، في سياق مهني ومؤسساتي يتسم، بحسب تعبيرها، بتحولات وتحديات متزايدة داخل قطاع العدل.
وانعقدت الدورة في ظل ما وصفته النقابة بتراكم عدد من الإشكالات المهنية والتنظيمية، الأمر الذي فرض، حسبها، فتح نقاش مسؤول حول واقع الشغيلة العدلية وآفاق العمل النقابي خلال المرحلة المقبلة.
وقد خُصص جدول أعمال المجلس لمناقشة مستجدات تهم الملفات المطلبية، إلى جانب القضايا التنظيمية المرتبطة بتعزيز أداء الهياكل النقابية.
كما توقف المجلس الوطني عند تقييم حصيلة العمل النقابي خلال المرحلة السابقة، ورصد مكامن القوة والاختلال، مع مناقشة التوجهات العامة التي ستؤطر تدخلات النقابة في المرحلة المقبلة، سواء على مستوى الترافع أو الحوار مع الجهات الوصية.
واعتبرت النقابة الديمقراطية للعدل أن المجلس الوطني يشكل أعلى هيئة تقريرية بين مؤتمرين، ويضطلع بدور محوري في رسم التوجهات الكبرى للعمل النقابي، وصياغة المواقف والاختيارات الاستراتيجية.
وأوضحت أنه يمثل فضاءً ديمقراطيًا للنقاش وتبادل الآراء بين ممثلي الجهات والمنتخبين داخل مختلف الهياكل التنظيمية.
وشددت مداخلات الجلسة الافتتاحية على أهمية توحيد الصف النقابي وتعزيز التماسك الداخلي، مع الدعوة إلى تقوية التنسيق بين الهياكل الجهوية والإقليمية، بما يضمن نجاعة أكبر في الترافع عن الملفات المطلبية لموظفي العدل، وفق مقاربة وصفتها النقابة بالتشاركية والمسؤولة.
وفي ختام أشغال الدورة، تدخل يوسف أيدي، الكاتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، حيث قدم توضيحات بشأن القضايا المطروحة للنقاش، وتفاعل مع تساؤلات ومداخلات أعضاء المجلس.
كما أكد حرص المكتب الوطني على تعزيز التواصل مع القواعد النقابية، والانخراط الجاد في معالجة الملفات المطلبية العالقة، والدفاع عن الحقوق المهنية داخل إطار الحوار المؤسساتي.
وخلصت أشغال المجلس الوطني، وفق ما جاء في بلاغ النقابة، إلى أن هذه الدورة من المرتقب أن تتوج بجملة من التوصيات والقرارات التنظيمية، التي ستشكل خارطة طريق لتوجيه العمل النقابي خلال المرحلة المقبلة، وتعزيز موقع النقابة الديمقراطية للعدل داخل منظومة العدالة.
تعليقات الزوار