بالأرقام.. جامعة مهنية تؤكد انهيار قطاع المقاهي والمطاعم بالمغرب وتحمل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والجماعات مسؤولية الكارثة

هبة زووم – الدار البيضاء
أكدت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، حسب دراسة أجرتها، أن عدد المقاهي التي أغلقت أبوابها في جهة الدار البيضاء وحدها قد وصل إلى 8964 وحدة، فقدَ معها 53784 أجيرا عملهم خلال سنة 2023.
وأرجعت الجامعة المذكورة، في بلاغ لها تم تعميمه، أسباب انهيار هذا القطاع الحيوي بجهة الدار البيضاء إلى طريقة تعامل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والرسوم الجماعية والقرارات المتهورة لمجالس الجماعات، حيث أكدت أن 39.5% من المقاهي والمطاعم بالجهة التي أنهت نشاطها، سببها الغرامات والذعائر الخيالية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتعسفات بعض مراقبي CNSS، وأن 23.24% من المقاهي والمطاعم أنهت نشاطها بسبب الرسوم الجماعية والمراجعات الجبائية والقرارات المتهورة لمجالس الجماعات، كما أن 10.24% من المقاهي والمطاعم المفلسة سببها مقاهي ومطاعم العربات المجرورة وبيع القهوة في الأرصفة، وأمام واجهة المحلات وفي الأماكن غير المخصص لها.
هذا، وقد حملت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب المسؤولية كاملة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في فقدان هؤلاء الأجراء لعملهم، وتوقف عدد من المهنيين لنشاطهم، لعدم أخذه بعين الاعتبار لمدد ساعات العمل في فترة كورونا، وعدم أخذ بعض مراقبي هذه المؤسسة الوثائق المقدمة لها من طرف المهنيين بعين الاعتبار أيضا، مستغلة النصوص القانونية المبهمة المتعلقة بالقطاع.
كما حملت المسؤولية لوزارة الداخلية، بتعمدها استمرار هذه القوانين الاحتيالية واستغلالها من طرف الجماعات لشرعنة الاعتداءات و”سرقة” ممتلكات وأصول المهنيين، وإلى الجماعات والسلطات المحلية في جهة الدار البيضاء سطات في استفحال ظاهرة القطاع غير المهيكل، وتمرير قرارات عشوائية وانفرادية، في ضرب تام للوثيقة الدستورية التي تنص على مبدأ المقاربة التشاركية.
وأمام ما يحدث، جددت الجامعة المهنية دعوتها لوزيرة الاقتصاد والمالية إلى الإلغاء الكلي للغرامات والذعائر، وتقسيم المبالغ الأصلية لأكثر من 72 شهرا، لتمكين المهنيين من أداء أقساط اشتراكاتهم الشهرية وأداء أقساط دينهم، مع اتخاذ قرار واضح حول فترة كورونا يقبل بالتصريحات المقدمة لهذه المؤسسة، تتناسب مع ساعات العمل خلال هاتين السنتين.
كما الجامعة طالبت وزير الداخلية الى إخراج القانون الإطار، وتسقيف الرسوم الجماعية للحد من مزاجية وطيش عدد من رؤساء الجماعات المحلية، واتخاذ خطوات ملموسة للحد من انتشار القطاع العشوائي ببلادنا.
وفي الأخير، دعت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب المندوبية السامية للتخطيط إلى إنجاز دراسة استعجالية لقطاع المقاهي والمطاعم في كل التراب الوطني، وإحصاء عدد الوحدات التي أغلقت بعد فترة كورونا حتى نهاية 2023، والتأكد من الإغلاقات التراجيدية التي تعرفها وحدات القطاع بالمغرب، وعدد الذين يفقدون عملهم كل يوم.