هبة زووم – فاس
قضت استئنافية فاس، اليوم الأربعاء 07 فبراير، في حق البرلماني الاتحادي محمد أبركان بالسجن النافذ خمس سنوات، وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم لفائدة المطالب بالحق المدني، على خلفية تقرير سابق للمجلس الأعلى للحسابات.
وكان قاضي التحقيق قد أمر بمتابعة أبركان، الذي يوجد معه في الملف 8 أشخاص آخرين و20 مصرحا، بتهم “المشاركة في التزوير في محررات رسمية والمشاركة في تسليم أو الأمر بتسليم الوثائق الإدارية والشهادات لشخص يعلم أنه لا حق له فيها، والغدر المشاركة في إحداث تجزئات عقارية ومجموعات سكنية من غير إذن سابق، والمشاركة في البناء بدون رخصة”، في حالة سراح مقابل كفالة قدرها 25 مليون سنتيم مع إغلاق الحدود في وجهه، على ذمة التحقيق في قضية فساد مالي تفجرت سنة 2021 في جماعة “إيعزانن” بإقليم الناظور.
وكانت أغلب جلسات محاكمة البرلماني أبركان ومن معه، والتي انطلقت بداية ماي 2023، قد عرفت تأخيرات بسبب تغيب معظم الشهود، قبل أن تقرر المحكمة إحضارهم بالقوة وتغريمهم 3000 درهم لكل واحد في شهر دجنبر 2023.
كما قضت المحكمة في حق نائبان في جماعة “إيعزانن” بالحبس النافذ سنة واحدة وغرامة 10 آلاف درهم لكل واحد منهما.
تعليقات الزوار