هبة زووم – الرباط
دعت الرابطة الوطنية لدكاترة التربية الوطنية، الدكاترة للمشاركة في يوم سمته بيوم الغضب، الخميس 7 أكتوبر 2024، مع حمل الشارات داخل مقرات العمل، ردا على الوضعية التي يعيشها الدكاترة اليوم، محملة الوزارة المسؤولية لما آلت إليه أوضاع الدكاترة بالمغرب.
هذا، وأرجعت رابطة دكاترة التربية الوطنية، في بلاغ لها تم تعميمه، أسباب هذه المحطة الاحتجاجية إلى الاختلالات التي عرفها هذا الملف، ومن بينها عدم تفعيل الوزارة اتفاق 26 دجنبر 2023 الذي يقضي بتسوية وضعية جميع دكاترة القطاع ودمجهم في إطار أستاذ باحث رغم مرور أكثر من سنة على هذا الاتفاق الذي خلص إلى تسوية وضعية الحاصلين على شهادة الدكتوراه من موظفيها بتعيينهم في إطار أستاذ باحث له نفس مسار أستاذ باحث في التعليم العالي.
وأكدت الرابطة المذكورة، في ذات البلاغ، على أن اعتبار الحل عبر 3 دفعات هو تكرار لما حصل في الاتفاق السابق في سنة 2010 في 3 دفعات (2010-2011-2012)، حيث لم تلتزم الوزارة بتنفيذه مما ترك ضحايا لم يتم إنصافهم إلى اليوم، مما يجعل هذا النوع من الاتفاقات لا أهمية لها وغير جادة بل تكون سببا في تأزيم وضعية دكاترة التربية الوطنية.
واعتبرت الهيئة المذكورة، في البلاغ ذاته، على أن حدث يطرح علامات الدهشة والاستغراب في عدم الحل الملف بشموليته، رغم أن عدد الدكاترة اليوم لا يتعدى 2300 دكتور موظف داخل القطاع و الخصاص الحقيقي المسجل في مراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين وباقي مؤسسات تكوين الأطر يتعدى 3000 منصبا شاغرا على الصعيد الوطني.
وفي هذا السياق، دعت الرابطة المذكورة إلى الرفع من عدد مناصب دفعة 2024 تماشيا مع اتفاق 18 يناير 2022 القاضي بتسوية شاملة، معتبرة إعلان عن 600 منصب في اتفاق 26 دجنبر 2023 عددا هزيلا لا يلبي واقع الدكاترة، مما سيخلق نوع من الإحباط بعد سنوات طويلة من الانتظار.
وفي الأخير، طالبت الرابطة الوطنية لدكاترة التربية الوطنية، الوزارة بتفعيل تاريخ الوضعية الإدارية والمالية للأستاذ الباحث ابتداء من تاريخ فاتح يناير 2024 وجبر الضرر الذي لحق هذه الفئة، بعد تنصل الوزارة من اتفاق 2010 بينها وبين النقابات الست القاضي بتسوية ملف الدكاترة تسوية شاملة عبر ثلاث دفعات 2010 و 2011 و 2012.
تعليقات الزوار