أشرف أشهبار – الحسيمة
تستمر ظاهرة سرقة الغلاقات الحديدية لأعمدة الإنارة العمومية والخاصة، بالإضافة إلى سرقة بالوعات مجاري التطهير السائل، في مدينة الحسيمة والنواحي، في ظل غياب الرقابة الفعالة.
وتشير العديد من الشكاوى إلى أن هذه السرقات أصبحت جزءًا من واقع يومي، حيث تتاجر بها عصابات عبر سيارات خاصة وأماكن مخصصة في المدينة، يتم فيها الترويج لهذه المسروقات بشكل علني.
وأصبح من الملاحظ أن تلك السرقات لا تتم في ساعات متأخرة من الليل فقط، بل تجري جهارًا نهارًا، في تحدٍ سافر للقانون وغياب دوريات الشرطة. فالمسروقات يتم جمعها من قبل أشخاص مجهولين أو شبكات متخصصة، ثم تُنقل عبر شاحنات إلى المدن القريبة، حيث يتم بيعها بأسعار منخفضة في أسواق غير قانونية، دون أي رادع من السلطات المعنية.
وتعتبر تجارة المتلاشيات الحديدية غير القانونية أحد الأسباب الرئيسية لهذه السرقات المستمرة، التي لا تقتصر على الممتلكات العامة فحسب، بل تشمل أيضًا الممتلكات الخاصة.
وتستفيد هذه الشبكات الإجرامية من نقص الرقابة القانونية، مما يجعلها تتحرك بحرية تامة في نشر الفوضى في المدينة.
المواطنون في الحسيمة أصبحوا يعانون من هذه الظاهرة التي تسببت في تعطيل العديد من الخدمات الأساسية، مثل الإنارة العمومية، وتضررت بالتالي الحركة اليومية للسكان.
كما أن سرقة بالوعات المجاري تشكل خطرًا كبيرًا على سلامة المواطنين، خاصةً الأطفال والمسنين الذين قد يتعرضون للسقوط في هذه الحفر المفتوحة.
المطلوب اليوم هو تكثيف الجهود الأمنية من أجل محاربة هذه الأنشطة غير القانونية، وفرض رقابة صارمة على أسواق المتلاشيات الحديدية، بالإضافة إلى تشديد العقوبات على من يثبت تورطهم في هذه السرقات.
كما يجب وضع خطة شاملة لحماية البنية التحتية للمدينة وضمان توفير الإنارة العمومية والمجاري بأمان للمواطنين.
تعليقات الزوار