هبة زووم – حسن لعشير
شهدت مدينة سبتة المحتلة، صباح يوم الخميس 15 يناير 2026، حادث اعتداء خطير، بعدما أقدم شخصان من الجنسية الجزائرية على مهاجمة سائق سيارة أجرة من أصل مغربي باستعمال السلاح الأبيض، في واقعة أعادت إلى الواجهة مخاوف مهنيي القطاع من تنامي الاعتداءات.
وحسب معطيات توصلت بها جريدة هبة زووم من مصادر محلية بسبتة، فقد تعرض السائق لاعتداء عنيف بمحطة وقوف سيارات الأجرة وسط المدينة، ما أسفر عن إصابته بكدمات متعددة وجروح وصفت بالخطيرة على مستوى أنحاء متفرقة من جسده، استدعت نقله بشكل مستعجل إلى قسم الطوارئ بالمستشفى الجامعي بسبتة، حيث خضع للعلاجات الضرورية.
وبحسب المصادر ذاتها، فقد تم توقيف المشتبه فيه الأول بعين المكان، مباشرة بعد تدخل زملاء الضحية، بمساعدة عنصر من الشرطة المحلية كان متواجدًا بالقرب من موقع الحادث، حيث جرى شل حركته إلى حين وصول التعزيزات الأمنية.
أما المشتبه فيه الثاني، فقد حاول الفرار، غير أن عناصر الشرطة تمكنت من توقيفه بعد لحظات، في تدخل أمني سريع يعكس، وفق المصادر، السيطرة المحكمة للسلطات المحلية على الوضع الأمني بالمدينة.
وبعد إنجاز محاضر الاستماع والإجراءات القانونية المعمول بها، جرى تقديم المتهمين أمام القضاء، حيث أصدرت المحكمة، يوم الجمعة 16 يناير 2026، حكمًا يقضي بسجنهما سنتين نافذتين، إلى جانب إلزامهما بأداء غرامة مالية قدرها 495 يورو لفائدة الضحية، تعويضًا عن الأضرار الجسدية التي لحقت به.
وخلال أطوار المحاكمة، استبعدت المحكمة تهمة السرقة، التي كان الضحية قد أشار إليها في تصريحاته الأولية، مكتفية بتكييف الوقائع في إطار جنحة الاعتداء الجسدي باستعمال السلاح الأبيض.
وفي سياق متصل، كان عدد من سائقي سيارات الأجرة بمدينة سبتة قد أعلنوا عن عزمهم تنظيم وقفة احتجاجية زوال يوم الجمعة، للتنديد بتكرار حوادث الاعتداء التي تستهدف مهنيي القطاع، والمطالبة بتعزيز إجراءات الحماية الأمنية، غير أن هذه الخطوة الاحتجاجية جرى إلغاؤها بسبب سوء الأحوال الجوية.
من جهتها، أفادت صحيفة “إلفارو” المحلية أن الحادث وقع بمحطة سيارات الأجرة وسط المدينة، مؤكدة أن التدخل السريع لزملاء الضحية، إلى جانب الشرطة المحلية، حال دون تفاقم الوضع، وساهم في توقيف المشتبه فيهما في وقت وجيز.
ويعيد هذا الحادث طرح إشكالية السلامة المهنية لسائقي سيارات الأجرة بسبتة المحتلة، في ظل تزايد الاعتداءات، وما يرافقها من مطالب متجددة بتوفير حماية قانونية وأمنية أكبر للعاملين في القطاع.
تعليقات الزوار