الحكومة تصادق على فتح اعتمادات إضافية لدعم استقرار الأسعار ومواجهة آثار الأزمات

هبة زووم – الرباط
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.26.395 المتعلق بفتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة، قدمه الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاستثنائية للسنة المالية 2026.
وأوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي، أن هذا المشروع يأتي تطبيقا لمقتضيات المادة 60 من القانون التنظيمي لقانون المالية، ويكتسي أهمية بالغة بالنظر إلى الحاجة لتعبئة اعتمادات غير متوقعة لتمويل التدابير الاستعجالية.
وأشار بايتاس إلى أن هذه الاعتمادات تهدف أساسا إلى: التخفيف من تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، بما يشمل دعم القدرة الشرائية للمواطنين والحفاظ على استقرار أسعار غاز البوتان، وخدمات نقل الأشخاص والبضائع، وأسعار الكهرباء رغم الارتفاع العالمي للغاز الطبيعي والفيول والفحم، مواجهة آثار الفيضانات التي شهدتها بعض مناطق شمال المملكة، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، وتعزيز رأسمال المؤسسات والمقاولات العمومية، وتغطية النفقات الاستثنائية وغير المتوقعة المرتبطة بالظرفية الدولية.
ويعكس هذا الإجراء حرص الحكومة على ضمان استقرار الأسواق وحماية القدرة الشرائية للمواطنين في ظل تقلبات اقتصادية وجيوسياسية عالمية، مع تأمين الموارد الضرورية للتعامل مع أي طارئ خلال السنة المالية الحالية.