هبة زووم – الرباط
كشف مركز الأبحاث “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش” (BKGR) أن متوسط عجز السيولة البنكية بالمغرب سجل تراجعاً بنسبة 1.74 في المائة خلال الفترة الممتدة ما بين 9 و15 يوليوز الجاري، ليستقر عند 149.6 مليار درهم، في مؤشر يعكس استمرار تدخلات بنك المغرب لضبط توازنات السوق النقدية.
وأوضح المركز، في مذكرته الأسبوعية “Fixed Income Weekly”، أن هذا التطور تزامن مع رفع بنك المغرب لحجم تسبيقاته لمدة سبعة أيام بقيمة 15.8 مليار درهم، ليصل إجمالي هذه التدخلات إلى 37.6 مليار درهم، في إطار مواصلة دعم السيولة داخل القطاع البنكي.
وفي المقابل، سجلت توظيفات الخزينة تراجعاً خلال الفترة ذاتها، حيث بلغ الحد الأقصى للرصيد اليومي 29.1 مليار درهم، مقابل 31.6 مليار درهم خلال الأسبوع السابق، ما يعكس تغيراً في وتيرة تدخلات الخزينة بالسوق النقدية.
وأشار التقرير إلى أن المعدل المتوسط المرجح ظل مستقراً عند 2.25 في المائة، بينما تراجع مؤشر “مونيا” (MONIA)، وهو المؤشر المرجعي اليومي لأسعار الفائدة في السوق النقدية المغربية، إلى 2.242 في المائة.
وتوقع مركز BKGR أن يواصل بنك المغرب تعزيز حضوره في السوق النقدية خلال الفترة المقبلة، عبر الرفع من حجم التسبيقات الأسبوعية، والتي يرتقب أن تبلغ 55.4 مليار درهم، في خطوة تستهدف مواصلة توفير السيولة اللازمة للمؤسسات البنكية وضمان استقرار السوق المالية.
تعليقات الزوار