هبة زووم ـ محمد خطاري
قام العديد من رؤساء الجماعات، بوضع دراسات من أجل إنجاز مقاطع طرقية بجماعتهم، وذلك بناء على مراسلات أو تواصل مباشر مع رئيس المجلس الإقليمي برشيد.
وناشد أغلب رؤساء الجماعات عامل إقليم برشيد من أجل التدخل لمراعاة العدالة المجالية والترتيب الأولوي، فيما يخص برمجة هذه المشاريع الطرقية التي قيل أنها سوف تدرج في برنامج التنمية، لاسيما وأن سلطة الوصاية هي من تؤشر على طلب الدعم لإنجاز مثل هذه المشاريع.
وعلل بعض الرؤساء هذه المناشدة إلى كون جماعات بعينها حظيت بحصة الأسد من برمجة مشاريع الولاية السابقة للمجلس الإقليمي السابق، في حين لم تستفد جماعات أخرى – لسبب أو آخر – ولو بدرهم واحد من هذا المجلس.
كما طالب الرؤساء من عامل الإقليم بالتدخل من أجل ربط الاستفادة بمؤشرات موضوعية لكي لا يعاد نفس السيناريو السابق، خصوصا وأن وضع هذه الدراسات تزامن مع إعداد برنامج التنمية المندمج، الذي يسهر عامل الإقليم شخصيا على وضعه، وذلك من خلال ترؤسه لورشات إعداد هذا المخطط.
في السياق نفسه، ينعم مواطنوا جماعات الإقليم المستفيدة من البرامج التنموية بخدمات أفضل، بالإضافة إلى أنها تحظى باهتمام ودعم كبير من قبل من يشرفون على تدبير الشأن الإقليمي، في حين تبقى الجماعات الأقل حظًا في دائرة الإقصاء، تنتظر تدخل السلطات الإقليمية لوضع حد اتساع هوة هذا التفاوت المجالي بين الجماعات إلى حد أن بعضها يعاني العزلة والحرمان من الخدمات الأساسية، في حين أصبحت طموح بعضها تبليط أزقة الدواوير.
فهل سيقطع المجلس الحالي مع سياسات المجلس السابق فيما يتعلق بمعايير برمجة المشاريع أم أن دار لقمان ستبقى حالها؟؟؟؟.