هبة زووم – حسن لعشير
تحت هذا العنوان نشرت جريدة “هبة زووم” موضوعا مفصلا بتاريخ 23 فبراير 2023، حول هذا الملف الذي يتعلق بقضية ابراهيم بنصبيح رئيس جماعة زاوية سيدي قاسم سابقا، ورئيس المجلس الإقليمي بتطوان حاليا، المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، بسبب الاشتباه في تورطه في خروقات كثيرة تمس مجال البناء والتعمير، من خلال توقيعه على مجموعة من رخص بناء بشكل انفرادي وفي غياب استشارة الوكالة الحضرية بتطوان، وفي خرق سافر لدوريات وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت الصادرة في هذا الشأن.
وفي هذا السياق، كشفت مصادر موثوقة عن مستجدات هذا الملف أن هيئة المحكمة الإدارية بالرباط، قررت الاثنين المنصرم، حجز هذا الملف المسجل تحت عدد 2023/7110/40، المتعلق بهذه القضية للمداولة من أجل النطق بالحكم يوم 17 أبريل الجاري، وذلك بعد التوصل بمذكرات دفاع الطرفين، والبحث في حيثيات توقيع تراخيص بناء انفرادية، دون استشارة الوكالة الحضرية التي تعتبر إلزامية للمجالس الجماعية، من أجل تنزيل تصاميم التهيئة المصادق عليها من قبل الجهات الحكومية المختصة.
ووفق ذات المصادر، فإن المحكمة الإدارية بالرباط قامت أيضا بتهيئة النظر في موضوع فوضى تراخيص البناء الانفرادية، باستدعاء الجهات المطلوبة في ملفات تتعلق بتوقيع تراخيص وشهادات إدارية مشبوهة، وعدم احترام القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113/14.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن السلطات الوصية بتطوان مازالت تتعقب أيضا العديد من الملفات الخاصة بالخروقات التعميرية التي تم ارتكابها بجماعات ساحلية، فضلا عن التحذير من البناء فوق أراضي المياه والغابات والأراضي السلالية، كما حدث ويحدث في جماعة أزلا الساحلية.
وأضافت، المصادر ذاتها، أن جميع رؤساء الجماعات الترابية الواقعة على الشريط الساحلي الذين تورطوا في خروقات تعميرية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، ينتابهم الخوف من ان تصل المحاسبة لما ارتكبوه من خروقات وتجاوزات في مجال البناء والتعمير، بعد الصرامة في التعامل مع هذه الملفات وإصدار أحكام بالعزل من المنصب.