المحمدية: شر العامل هشام العلوي المدغري غلب على خير الوالي مهيدية والمدينة تباع في المزاد العلني
هبة زووم – محمد خطاري
يعتبر تنظيم ومراقبة استغلال الملك العمومي الجماعي أحد المجالات التي تدخل ضمن قطاع الشرطة الإدارية الجماعية، مع مجالات أخرى كالوقاية الصحية والنظافة، والسكينة العمومية، والسير والجولان وسلامة المرور…التي يتم ممارستها عبر تدابير وقرارات تنظيمية جماعية ذات صبغة قواعد عامة ومجردة تفرض أمرا أو منعا على سكان الجماعة آو على البعض منهم دون تعينهم بذاتهم، أو قرارات فردية تتضمن أمرا أو إذنا أو منعا يصدر عن رئيس الجماعة تهم حالات خاصة ولا تطبق إلا مرة واحدة.
هذه السلطة التنظيمية للجماعات الترابية تعززت مع الدستور الجديد من خلال النص ولأول مرة في الفصل 140 الفقرة الثانية على “أن الجهات والجماعات الترابية الأخرى تتوفر في مجالات اختصاصاتها وداخل دائرتها الترابية على سلطة تنظيمية لممارسة صلاحياتها”، بالرغم من أنها كانت موجودة عمليا من خلال المواثيق الجماعية منذ 1976 ومن خلال مراسيم وقوانين اعترفت للسلطات المنتخبة المحلية بممارسة السلطة التنظيمية على الصعيد المحلي.
هذا، وتعتبر ممارسة رئيس المجلس الجماعي لمهام الشرطة الإدارية في مجالات حماية الملك العام والسكينة العمومية والوقاية الصحية والنظافة والسير والجولان وسلامة المرور، من أهم الصلاحيات التي تم نقلها تدريجيا من السلطة المحلية إلى رئيس المجلس عبر مختلف التعديلات التي أدخلت على قانون التنظيم الجماعي بدء من ظهير 23 يونيو 1976 مع تدقيق وتوضيح هذه الاختصاصات وتبسيط الرقابة الممارس عليها من طرف سلطة الوصاية، لوضع حد للتداخل وتنازع الاختصاصات التي طبعت علاقة المنتخبين بالسلطات المحلية على مستوى الممارسات العملية، وصولا إلى القانون التنظيمي الجديد للجماعات 114-13 لسنة 2015 من خلال المادة 100 التي حصرت صلاحيات رئيس المجلس في مجال الشرطة الإدارية، مع استثناءات همت 14 حالة أسندت ممارستها الى السلطات الإدارية الممثلة في عامل العمالة آو من ينوب عنه.
وعلاقة بما كتبناه، الذي نبتغي منه تنوير الرأي العام والمواطنين حول موضوع أصبح حديث العام والخاص بالمحمدية، يتعلق باحتلال الملك العمومي الجماعي من طرف الباعة المتجولين والقارين على السواء، والإخلال بالسير وسلامة المرور بشوارع مدينة المحمدية، وتحديد الطرف المسؤول عن تنظيم ومراقبة الملك العمومي، رئيس الجماعة أم السلطة المحلية؟
ورغم اعتراض العامل هشام العلوي المدغري، أخذ الوالي مهيدية المبادرة وألزم الجماعة لإخراج جرافاتها لتحرير الملك العمومي، قبل أن يعود الحال إلى ما هو عليه مباشرة لأن العامل هشام العلوي المدغري له رأي مخالف للوالي في ما يخص احتلال الملك العمومي…
وبالتالي غلب شر العامل هشام العلوي المدغري على خير الوالي مهيدية والرسائل واضحة، حيث عادت حليمة إلى عادتها القديمة، بل تجاوز الأمر كل ما كان يتوقع، وتكالب الكلّ على احتلال الملك العمومي أكثر من السابق، ولم لا ومسؤولي عمالة المحمدية بقيادة العامل هشام العلوي المدغري يتفرجون على هذه المهزلة التي آلت لها مدينةف المحمدية عفوا قرية المحمدية… نحن كمواطنين نخاطب ما تبقى من الضمير الحي إذا كان باقيا لمسؤولي مدينتنا ونطالبهم بتطبيق القانون فقط ولا شيء أكثر من القانون في هذا الصدد.