غميمط يكشف مخرجات اجتماع يوم الجمعة بالوزارة ويؤكد أن الوزير بنموسى حدد الخميس المقبل تاريخا للمصادقة الحكومية على النظام الأساسي
هبة زووم – الرباط
أكدت الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي أن اجتماعا قد عقد، يوم الجمعة 9 فبراير 2024 بمقر وزارة التربية الوطنية، حضره عن جانب الوزارة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى و الكاتب العام، يونس السحيمي و مدير الموارد البشرية، محمد أضرضور و مدير الشؤون القانونية والمنازعات بالوزارة، خالد بنيشو ورئيس قسم التدبير المدمج التعليم الابتدائي بالموارد البشرية، نورالدين الحاج مزار ورئيس قسم النصوص التشريعية والتنظيمية بمديرية الشؤون القانونية و المنازعات بالوزارة و حضرت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية.
وافتتح وزير التربية الوطنية الاجتماع، الذي أكد على التزام الحكومة والوزارة بما اتفق عليه في اتفاقي 10و26دجنبر 2023مع النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، كما ذكر كذلك بالمصادقة على تعديل القانون 07.00 و قانون المعاشات المدنية من طرف مجلسي النواب و المستشارين قبل إحالة مرسوم النظام الأساسي الجديد على المجلس الحكومي، وأخبر المجتمعين باستقباله في نفس اليوم لرئيس لجنة المناهج و المقررات، الصغير جنجار، مؤكدا لتزام الوزارة بتقليص عدد ساعات العمل بالأسلاك الثلاث و خاصة الابتدائي بناء على تقرير اللجنة قبل شتنبر 2024.
هذا، وقد أوردت الوزارة التدقيقات في الصياغة التي أدخلتها على بعض مواد النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية بعد تواصلها مع الأمانة العامة للحكومة، إما بحذف بعضها (العبارات) أو تعديل بعض الكلمات أو تجويد صياغة بعضها، حيث طالت المواد التالية: 1, 2 ,8 و 9 و 38 و 40 و 41 و 45 و 52 و 56 و 61 و 65 و 74 و 75 و 76 و 77.
وفي هذا السياق، ففي المادة 01، اقترحت الامانة العامة للحكومة تغيير في إسم المرسوم من مرسوم النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية الى مرسوم النظام الاساسي الخاص بموظفي قطاع التربيةالوطنية، وكذلك نفس الأمر في المادة 1، لكن النقابات التعليمية رفضت أي تعديل في الاسم والمادة 1.
أما المادة 22 فقد تم حذف عبارة “التعيين بالمؤسسة الأصلية أو بنفس السلك في حالة الاعفاء أو التخلي عن المهام”، المادة 28 فقد تمت إضافة كلمة المساهمة إلى جملة “تتبع وتقييم مردودية المؤسسسات التعليمية”، أما فيما يخص المادة 45، فقد تم حذف شرط الدرجة الثانية للموظفين /ات الراغبين /ات في اجتياز مبارة تغيير الاطار والدرجة.
هذا، وقد تمت بالنسبة للمادة 82: إضافة سنة اعتبارية للمتصرفين التربويين والمستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي فوج 2020- 2022، وبالنسبة للمادة 76: رفضت الوزارة الإحتفاظ بالأقدمية في الدرجة والإطار لصالح الممونين والمستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي ومنحتهم سنتين اعتباريتين إسوة بالمفتشين والمفتشات بمن فيهم طلبة مركز المفتشين فوجي 2024و 2025.
وفي سياق النقاش والتفاعل ذكر وفد fne بملف الموقفين والموقفات على خلفية انخراطهم في الاضراب والاحتجاج وضرورة سحب كل الاجراءات الانتقامية، فكان جواب الوزير أن الملف سيعالج في اللجان الجهوية مباشرة بعد المصادقة على النظام الاساسي بإشراك النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، وجاءت بعض التعديلات في مواد مختلفة من طرف وفد fne التي للأسف الشديد لم يتم التفاعل الايجابي معها.
كما جدد ممثلوا الجامعة الوطنية للتعليم طلبهم للوزير باعتبار رئيس اللجنة الوزارية المشرفة على الحوار القطاعي، على ضرورة الإسراع بإخراج 500درهم الخاصة بالتعويض التكميلي لأساتذة التعليم الإبتدائي والثانوي الإعدادي والملحقين وإقرار تعويض تكميلي للأطر المشتركة الوارد كالتزام حكومي في اتفاق 26دجنبر 2023.
وفي نهاية الاجتماع، طلب وزير التربية الوطنية من النقابات اعطائه فرصة لإبلاغ رئيس الحكومة بأن النقابات ترفض التعديل المتعلق الذي طال إسم المرسوم والمادة 01 قصد الحسم فيهما قبل الإثنين 12فبراير 2024.
هذا، وقد تلقى يوم أمس الأحد 11 فبراير 2024 في حدود الواحدة والنصف زوالا الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي اتصالا هاتفيا من طرف الوزير شكيب بنموسى، أخبره بأنه تلقى موافقة رئيس الحكومة على الابقاء على إسم المرسوم كما هو متفق عليه في لجنة الحوار مع النقابات “مرسوم النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربيةالوطنية”، مع التزامه بكل ماتم الاتفاق عليه في اجتماع الجمعة 9 فبراير 2024 مع النقابات التعليمية على مستوى مضامين مراسيم النظام الاساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.
كما أكد الوزير، في ذات الاتصال، على أنه سيتم اليوم الاثنين 12فبراير 2024 مد النقابات التعليمية بالنسخ النهائية لمراسيم النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، التعويضات التكميلية، الساعات الإضافية، الدعم التربوي، الإمتحانات، التعويضات التكميلية الخاصة بهيئة التفتيش بالموازاة مع إرسالها للمجلس الحكومي الذي سينعقد يوم الخميس 15 فبراير 2024 قصد التداول والمصادقة.