سيدي بنور: إلى متى ستبقى الاختلالات تنخر الإقليم والعامل بوكوطة يتفرج؟

هبة زووم – محمد خطاري
منذ أن حط العامل بوكوطة قدميه بإقليم سيدي بنور في غشت 2018، والمشاكل تتفاقم بالجملة وتدخلات الإنقاذ أصبحت بالتقسيط، مما جعل تطلعات واحتياجات الساكنة تتراكم، وطريقة تدبير الإقليم تتراوح بين العشوائية والاختلالات.
العامل بوكوطة رسم خريطة طريق جديدة لإبرام صفقات الدولة، وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها وتتبعها مما جعل عدد من المتابعين يستبشرون خيرا، إلا أن غياب كشف الأشغال وفي ظل وجود أشكال متعددة من الإستهتار بالمال العام والتي لا تعد ولا تحصى جعلت هذه الثقة تتلاشى مع الأيام.
فمنذ تعيين العامل بوكوطة قبل سبع سنوات سمعنا شعارات تدعونا للتفاؤل وتطالبنا بمسح النظرة التشاؤمية عن مستقبل مدينة صنفوها في أرشيف المدن التنموية المغربية، كما صنفت وعود الاتفاقيات التي وقعها العامل في رفوف نال منها الغبار والسوس (استراتيجية التنمية الحضرية، برنامج التأهيل الحضري).
ولأن المواضيع التي نعالجها أصبحت بادية للعيان وللعين المجردة، فإنه لم تمر إلا أيام قليلة على ما ذكرنا، حتى أتت الأدلة لكل من في “كرشه عجينة”، وهذه المرة من سيدي بنور، هذه العروس التي تحولت إلى أرملة التي أبتليت بمسؤولين يتفاخرون بحصيلة مؤسسات أخرى.
غريب أمر هذا الزمان، حين يجدد موظف عادي أو رئيس مصلحة سيارته كل ثلاثة أشهر بخيرة أنواع السيارات ويقتني أحسن الشقق براتبه الحقيقي الزهيد في ظرف سنتين عمل داخل هذه المؤسسة العاجزة.
إنها أرقام قياسية للاغتناء تقتضي ألا نمنحهم ميدالية ذهبية فقط، بل أصفادا تقيدهم وعوض دخول كتاب غينيز للأرقام القياسية يجب أن يدخلوا إلى السجن لعدم وجود مصادر لاغتنائهم الفاضح.
العامل بوكوطة أصبح مطالبا أن ينهي مشواره المهني الطويل بالإقليم بهبة غير مسبوقة، ويضع الأمور في نصابها بربط المسؤولية بالمحاسبة قبل فوات الآوان، وأن يحرك لجان التفتيش في حق هؤلاء المسؤولين الذي أكلوا الزرع وأضاعو الدرع وأن سياسة “كم من حاجة قضيناها بتركها” ووضع التوازنات أمام الحيتان الكبيرة للإقليم والتي نهجها طيلة هذه السنين لم تعد تجد نفعا، وغير ذلك سيجد نفسه أول ضحايا التغيير القادم في الأيام المقبلة؟؟؟