هيئة نقابية تشل محاكم المملكة لمدة ستة أيام وتحمل مسؤولية قرارها لوزير العدل

هبة زووم – الرباط
دعت الجامعة الوطنية لقطاع العدل، المضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، لخوض إضراب وطني بمختلف محاكم المملكة والمراكز القضائية والمديريات الفرعية ومراكز الحفظ والأرشيف، وذلك أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 9 و10 و11 يوليوز 2024، وأيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 16 و17 و18 يوليوز 2024.
وأكدت الهيئة النقابية المذكورة أن خطوتها التصعيدية بشل محاكم المملكة تأتي احتجاجا على تجاهل الحكومة لملفاتها المطلبية، وكذا تماطلها في تنفيذ توصيات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة.
هذا، وقد حملت النقابة رئيس الحكومة مسؤولية احتجاز النظام الأساسي لكتابة الضبط وعدم الإفراج عنه وفق التعديلات المتوافق بشأنها مع وزارة العدل.
وفي الأخير، عبرت الهيئة النقابية المذكورة عن رفضها الازدواجية الحكومية في التعاطي مع الأنظمة الأساسية، مؤكدة تشبثها بالمقترحات التي تم رفعها إلى وزير العدل في مراسلة تحت عدد 04/2024 ص بتاريخ 3 ماي 2024، والتي تم فيها إضافة مقترح التنصيص على إدماج مهندسات ومهندسي القطاع في النظام الأساسي وفق الصيغة المعتمدة بقطاع الاقتصاد والمالية، بما سيمكنهم من التعويضات التي حرموا منها لسنوات طويلة.

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافقالمزيد