فضيحة جديدة من العيار الثقيل تهز تطوان.. تزوير وثائق إدارية ومحررات رسمية على يد مافيا العقار

هبة زووم – حسن لعشير
أكدت مصادر موثوقة لجريدة “هبة زووم” أن المرصد المغربي لحقوق الإنسان قد كشف عن فضيحة من العيار الثقيل، موطنها مدينة تطوان تمس هذه المرة قطاع البناء والتعمير، حيث تتهم مافيا العقار بالسيطرة بالقوة والنفوذ المادي على ممتلكات الدولة وأراضي المواطنين.
وفي هذا الصدد، دعا المرصد إلى ضرورة وضع حد لهذا التسيب الذي يتزايد في المدينة، محذراً في نفس الوقت من خطورة التمادي في تجاهل هذه التجاوزات التي تمس ممتلكات الدولة واراضي الخواص في غياب أهلها.
كما اطلع المرصد ببيان له يطالب من خلاله بمحاسبة المتورطين في عمليات النصب العقاري، بما في ذلك منتخبين وموثقين وموظفين عموميين، الذين اتهمهم بتزوير وثائق رسمية لانتزاع العقارات.
كما أعرب عن استيائه الشديد من عدم متابعة شكايته التي قدمها إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتطوان بشأن قضية اختلاس عقاري، مؤكداً توفره على أدلة دامغة تدين هؤلاء المتورطين. ورغم هذا التدخل المبني على أدلة دامغة و اقية فإن النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتطوان قررت حفظ الملف بدعوى عدم كفاية الأدلة، وهو ما أثار غضب المرصد المغربي لحقوق الانسان حسب زعمه مشيرا إلى أن الترامي على حق الملكية يعد انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان والقوانين الدولية والوطنية، ما يستوجب إجراءات أكثر حزماً لوقف هذا التلاعب الذي يفاجئنا كل مرة في ابشع صوره بمدينة تطوان.
هذا، وقد قرر المرصد الوطني لحقوق الانسان الدخول عمليا في تصعيد احتجاجاته بنقل القضية إلى المحكمة العليا بالرباط، مطالباً النيابة العامة هناك بالتدخل واتخاذ موقف صارم وحازم للقضاء على مافيا العقار التي تعوق فسادا بتطوان وتمارس سيطرتها وممارساتها الممنهجة في الترامي على العقارات قد تكون في ملكية الدولة أو في ملكية الخواص مستغلة الغياب الطويل لأهلها.
مثل هذه الفضائح التي ما فتئت تتكرر في مدينة تطوان كل مرة تطل علينا فضيحة من العيار الثقيل الى متى سيوضع حد لمافيا العقار التزوير في محررات رسمية بتطوان؟!