منظمة أمازيغية تؤكد أن الحليمي يتجاهل معايير الأمم المتحدة في إحصاءه وتتهمه بتزوير نسبة الناطقين بالأمازيغية

هبة زووم – الرباط
أكدت منظمة التجمع العالمي الأمازيغي أنها تابعت تصريحات المندوب السامي للتخطيط، أحمد الحليمي، على هامش الندوة الصحفية التي عقدها 29 غشت الماضي لتسليط الضوء على انطلاق عملية الإحصاء، إقصاء وتهميش اللغة الأمازيغية التي تعد اللغة الرسمية للدولة إلى جانب العربية، وتعويضها باللغة الفرنسية خلال الندوة، وكذا التغييب المطلق للأمازيغية في وثائق وحملات الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024.
ما حدث، اعتبرته المنظمة، في بيان لها توصلت هبة زووم بنسخة منه، استمرار ونية للمندوب السامي أحمد الحليمي في تزوير نسبة الناطقين بالأمازيغية في المغرب على غرار ما قام به خلال عملية الاحصاء السابقة، لسنتي 2004 و 2014 (*)، وبالتالي لن تخرج عملية الاحصاء لهذه السنة 2024 عن دائرة التزوير وتقديم أرقام مغالطة وغير صحيحة بالمرة حول نسبة الناطقين بالأمازيغية في المغرب، تؤكد المنظمة.
كما تابعت الهيئة المذكورة، في ذات البيان، أن ما يجري مع انطلاق عملية الإحصاء، من خروقات وتجاوزات، واعتماد استمارة “قصيرة” لا تعتمد على اللغات الأم للمغاربة، واستمارة “طويلة” لا احد يعرف مصيرها، ممّا يعد تجاهلا مقصودا لتوصيات الأمم المتحدة، وهو نفس السيناريو الذي عمل به الحليمي في الإحصاء العام لسنة 2014، ما يؤكد مجددا تجاهل الفصل الخامس من الدستور المغربي والقانون التنظيمي 26/16 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكذا الإرادة الملكية التي ما فتئ جلالته يوليها للأـمازيغية باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء.
وفي هذا السياق، اعتبر التجمع العالمي الأمازيغي أن المعطيات الواردة والأصداء المصاحبة لانطلاق عملية الإحصاء تؤكد تجاهل المشرفين على عملية الإحصاء لتوصيات الأمم المتحدة فيما يتعلق باللغة الأم، والمعايير الدولية المتعلقة بإجراء الإحصاءات الواردة في تقرير الأمم المتحدة المراجع والمنقح من طرف شعبة الإحصاءات للأمم المتحدة برسم دورة إحصاءات 2010، الذي أورد فيما يخص اللغة، ثلاث أنواع من البيانات المتعلقة باللغة، ويمكن جمعها في التعداد، وتشمل ما يلي: اللغة الأم، وتعرف بأنها اللغة التي يتكلمها الفرد في طفولته المبكرة، اللغة المستخدمة عادة، وتعرف بأنها اللغة التي يتكلمها الفرد في الوقت الراهن، أو في أغلب الأحيان، في منزله والقدرة على التخاطب بلغة معينة أو أكثر.
وأمام ما يحدث، أكد التجمع العالمي الأمازيغي أن هذا الإهمال الذي طال اللغة الرسمية للدولة والتي أقرها الدستور المغربي الجديد باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء، واعتماد محلها اللغة الفرنسية، وما يجري مع انطلاق عملية الإحصاء، يوضح للعيان العماء الأيدولوجي للسيد المندوب ونيته الواضحة والبارزة في تزوير نسبة الناطقين بالأمازيغية، ولا يعكس الوضع اللغوي والتركيبة الحقيقية للمجتمع المغربي.
كما أن ربط “الدارجة” باللغة العربية، يضيف التجمع، يفتقر إلى الدقة العلمية والإلمام المعرفي بالوضع المرتبط باللهجة العامية المحلية، ممّا سينتج عليه بكل تأكيد معطيات وأرقام مغلوطة، ومضللة حول التعدد اللغوي في المغرب.
وفي الأخير، اعتبر التجمع المذكور غياب الشفافية والمصداقية والمعطيات الدقيقة والصحيحة، وتجاهل توصيات الأمم المتحدة، يفرغ عملية الإحصاء من محتواها ويبرز الهوة الشاسعة بين الواقع المغربي المتعدد والمتنوع، وبين تصريف المواقف الأيدولوجية التي دأب المندوب السامي على تصريفها مستغلا مؤسسة رسمية، وبالتالي فأي رقم يقدمه بشأن الناطقين بالأمازيغية في المغرب يبقى رقماً مزوراً وغير صحيحاً وجاء بناءً على التزوير والأيدولوجية التي يتبناها المندوب السامي للتخطيط.