أزمة إدارة أم أزمة هيكلية؟ موظفو القرض الفلاحي يطالبون برأس فكرات

هبة زووم – الحسن العلوي
يشهد القرض الفلاحي، أحد أهم المؤسسات المالية في البلاد، أزمة حادة تتجاوز الخلافات النقابية العادية لتصل إلى مستويات من الاحتقان والتذمر غير مسبوقة.
فمنذ تولي المدير العام الجديد، أحمد فكرات، منصبه، تشهد المؤسسة سلسلة من القرارات التي أثارت حفيظة الموظفين، مما دفع بهم إلى الاحتجاج والتعبير عن استيائهم العميق.
لم يجد فكرات، القادم من عالم الصناعة، أي صعوبة في تطبيق نفس النموذج الإداري الجاف الذي فشل به في شركة “كوزيمار” على مؤسسة بنكية حساسة مثل “القرض الفلاحي”، فبدلاً من التعامل مع الموظفين كشركاء في تطوير المؤسسة، اعتبرهم مجرد أدوات لتحقيق أهداف شخصية، مما أدى إلى تدهور الأداء وتفاقم الأزمة.
وبدلاً من معالجة المشاكل الهيكلية التي تعاني منها المؤسسة، اختار المدير العام الجديد سياسة المواجهة، متجاهلاً المطالب المشروعة للموظفين والتي تتمثل في رفع الأجور، وتوفير الموارد البشرية اللازمة، وضمان الترقيات المستحقة، حيث اكتفى بتقديم وعود عامة وغير ملموسة، مما زاد من حدة الأزمة.
اليوم فكرات أصبح رهينة لدى العوماري هدا الأخير يعلم الجميع أنه جزء من مشاكل الماضي بحكم وظيفته كمراقب عام.
لقد تحولت المؤسسة التي كانت توفر الدعم المالي للفلاحين، إلى ساحة صراع وتنافس، حيث يتم تهميش الكفاءات وتغييب الحوار الاجتماعي، وقد تجلى ذلك بوضوح في موجة الطرد التعسفي للموظفين، وتجاهل المطالب المشروعة لرفع الأجور وتحسين ظروف العمل، الأمر الذي زاد من توتر الأجواء داخل المؤسسة وخلّف حالة من القلق والاستياء بين الموظفين.
وعلى الرغم من المطالب المتكررة بفتح حوار جاد مع النقابات وممثلي العاملين، إلا أن الإدارة أصرت على سياسة الأمر الواقع، مما فاقم من حدة الأزمة.
إن ما يحدث في “القرض الفلاحي” ليس مجرد خلافات داخلية، بل هو مؤشر على أزمة أعمق في إدارة المؤسسات العامة في المغرب، حيث غالباً ما يتم تجاهل مطالب الموظفين وحقوقهم، مما يؤثر سلباً على أداء هذه المؤسسات وكفاءتها.
إن المطالب برحيل فكرات ليست مجرد مطالب نقابية، بل هي صرخة مدوية من أجل إنقاذ مؤسسة وطنية مهمة، فالمغرب في حاجة إلى إدارة رشيدة وقادرة على وضع مصالح المؤسسة وموظفيها والفلاحين في المقام الأول.
لذلك، فإن الأمر يتطلب تدخلاً عاجلاً من الجهات المسؤولة لحل هذه الأزمة، من خلال فتح حوار جاد مع جميع الأطراف المعنية، والعمل على إيجاد حلول عادلة ومستدامة.
كما يجب على الحكومة أن تراجع سياساتها المتعلقة بإدارة المؤسسات العامة، وأن تعمل على ضمان احترام حقوق العاملين وكرامتهم.

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق المزيد