فوزية أبو بكر عن نقابة مخاريق تساءل وزير الداخلية حول كيفية تحقيق الاستراتيجية الملكية بموظفين مهضومي الحقوق ومسلوبي المطالب
هبة زووم – الحسن العلوي
نظمت نقابة اتحاد المغربي للشغل يومي الأربعاء والخميس 5 و 6 فبراير 2025 إضرابا عاما بإقليم الرشيدية استجابت له أغلب القطاعات المهنية ترة التابعة للدولة وكذلك القطاعات المهنية الخاصة توجت بمسيرة احتجاجية بحي تاركة بمدينة الرشيدية يوم الخميس المذكور، وهذا جاء بعد حملة تعبوية تحسيسية قامت بها لجن مختصة لهذه الغاية.
وقد جاء هذا الإضراب إستجابة لبلاغ المركزية التي أكد فيها أصدقاء مخاريق على ضرورة إدماج هذه المحطة النضالية ضدا عن مجموعة من القرارات التي اتخذتها الحكومة وخاصة قانون الإضراب والتي وصفتها النقابة باللامسؤولة واللاشعبية، وخاصة ضرب القدرة الشرائية للمواطن وتجميد الحوار الاجتماعي الوطني والقطاعي وتهريب مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب من مؤسسات الحوار الاجتماعي، وتدبيره بأساليب ملتوية رفضتها الشغيلة والطبقة العاملة في جميع القطاعات المهنية الخاصة والعامة، خصوصا أن الحكومة قد أصرت على ضرب أنظمة التقاعد والهجوم على مكتسبات الإجراء في معاشاتهم ومدخراتهم الاجتماعية بدريعة افلاس صناديق التقاعد وتحت مبررات واهية بغاية التغطية على عجز وفشل الحكومة ومسؤوليتها المباشرة الموصوفة بسوء الحكامة وسوء التدبير الواضح للعيان.
وكذا اصطفاف الحكومة إلى جانب أرباب العمل والباطرونا والهجوم على الحريات النقابية وتكبيلها والتضييق الممنهج على حق الحركة النقابي في الحوار الاجتماعي والمفاوضات الجماعية واستمرار الحكومة في نهج السياسات التهميشية للشباب العاطل عن العمل.
وقد جاءت هذه الدعوة إلى هذا الإضراب العام نتيجة استفاذ كل وسائل الإقناع والتنبيه والدعوات المتكررة للحكومة من أجل التريث والرجوع إلى جادت الصواب بدون جدوى مما فرض على منظمة الاتحاد المغربي للشغل هذه المعركة النضالية التي كانت رد فعل مشروع صريح وواضح على استهتار الحكومة بأوضاع الطبقة العاملة وحرقها لركائز السلم الاجتماعي.
وفي هذا السياق، أكدت المناضلة المعروفة بتشبتها الدائم في الدفاع عن حقوق الطبقة العاملة بإقليم الرشيدية السيدة “أبو بكر فورية” المسؤولة الوطنية بالجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض بهذا الإقليم في تصريح لها للجريدة أثناء المسيرة التي جسدها الاتحاد الجهوي للاتحاد المغربي للشغل، يوم 6 فبراير الجاري: “أنه تنفيذا لقرار الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل المتخذ في اجتماعها بتاريخ 2 فبراير الجاري حول الوضع الكارثي والخطير الذي تعيشه الطبقة العاملة وعموم الطبقة الشغيلة جراء قرارات هذه الحكومة التي أدت إلى ارتفاع الأسعار وتدني جودة الخدمات الاجتماعية العمومية، والانتقال إلى السرعة القصوى في تمرير القوانين المعادية لمصالح الطبقة العاملة، كمشروع القانون التكبيلي للإضراب وتهيئ الشروط لإجهاز على ما تبقى من مكتسبات التقاعد بدريعة الإصلاح.
واعتبارا لما يعرف قطاع الجماعات الترابية من تردي الأوضاع المادية والمهنية للعاملات والعاملين بهذا القطاع وفي غياب حوار جاد متقطع ومتدبدب على المستوى الوطني، والذي لم يأتي بنتيجة في مجموعة من الملفات العالقة، كملف حاملي الشهادات والدبلومات الغير مدمجين في السلاليم المناسبة، وملف خريجي مراكز التكوين الإداري والتقنيين والمساعدين والتقنيين والإداريين وكافة ضحايا مراسيم 2010، ومجموعة من الملفات العالقة والتي لم تجد لها حلا وآدانا صاغية من وزارة الداخلية، حيث كانت الدعوة لإضراب عام مصادف للخطوات النضالية التي كنا على وشك تجسيدها محليا، جهويا ووطنيا لانتزاع المطالب والحقوق الخاصة بالشغيلة الجماعية في كل الجماعات الترابية المتواجدة بإقليم الرشيدية خصوصا وعلى المستوى الوطني عموما، لتبليغ صوتنا للسيد وزير الداخلية لأخذ مذكرتنا وملفاتنا المطلبية العالقة بعين الاعتبار قبل صدور النظام الأساسي الجديد الذي لا يلبي أبسط مطالبنا وحقوقنا المشروعة والمستحقة.
ولهذا ندعو اليوم كل مناضلينا المنضوين في هذه القطاعات تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل التشبت بمطالبهم عبر منظمتهم العتيدة الاتحاد المغربي للشغل لتحقيق المطلوب، علما أن قطاع الجماعات الترابية من بين القطاعات المهنية والفعالة في تنفيذ السياسات العمومية وتنزيلها على أرض الواقع في ظل اللامركزية واللاتمركز واعتمادها على الجهوية المتقدمة.
ويبقى اليوم السؤال المطروح هل يمكن تحقيق هذه الاستراتيجية الملكية بأدوات بشرية مهضومة الحقوق ومسلوبة المطالب؟ وهل بهذه المساطر المجحفة في حق الموظف الجماعي يمكن النهوض بهذه المؤسسات الجماعية التي ينخرها الفساد السياسي والمالي؟؟؟؟