هبة زووم – محمد خطاري
عقد المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للثقافة اجتماعًا طارئًا، يوم الجمعة 28 فبراير 2025، لمناقشة التداعيات الخطيرة التي خلفتها قرارات التعيين والتنقيل الأخيرة في صفوف موظفي قطاع الثقافة، والتي وُصفت بـ”التعسفية” وغير المبنية على معايير واضحة.
وحسب مصادر نقابية، فقد أثارت هذه القرارات موجة استياء واسعة بين الموظفين، خاصة أنها تمت دون مراعاة الظروف العائلية والاجتماعية، مما دفع المنظمة الديمقراطية للثقافة إلى التعبير عن رفضها القاطع لما اعتبرته “مساسًا باستقرار الموظفين وكرامتهم المهنية”.
هذا، وأكدت المنظمة في بيان رسمي أن التعيينات والتنقيلات الأخيرة شابتها “انتقائية ومزاجية”، مما خلق حالة من الإحباط والقلق بين الموظفين الذين أصبحوا يخشون على مستقبلهم المهني في ظل غياب معايير موضوعية.
كما شددت على ضرورة احترام الضوابط الإدارية المتعارف عليها، وعدم استخدام هذه الإجراءات كوسيلة للضغط أو تصفية الحسابات داخل القطاع.
وطالبت المنظمة الوزارة الوصية بمراجعة هذه القرارات، واعتماد معايير مهنية وإنسانية في أي تعيين أو تنقيل، مع توفير بيئة عمل تحترم الحقوق وتراعي الظروف الاجتماعية للموظفين.
كما دعت إلى تعزيز قنوات الحوار بين الإدارة والموظفين، تفاديًا لأي احتقان قد يؤثر على السير العادي للمرفق الثقافي.
ولم تستبعد المنظمة الديمقراطية للثقافة اللجوء إلى خطوات تصعيدية، في حال لم تستجب الوزارة للمطالب المطروحة، حيث أكدت في بيانها أنها ستتخذ جميع الوسائل النضالية المشروعة لحماية حقوق الموظفين، بما في ذلك الاحتجاج والتصعيد القانوني.
وتظل الأنظار موجهة نحو الوزارة الوصية ومدى تجاوبها مع هذه المطالب، خاصة في ظل تصاعد الغضب وسط موظفي قطاع الثقافة الذين يطالبون بإصلاحات حقيقية تحترم كرامتهم وحقوقهم المهنية.
تعليقات الزوار