هبة زووم – أحمد الكزاوي
تعيش وزارة الصحة والحماية الاجتماعية على وقع جدل واسع بسبب فرض مكتب دراسات معين من قبل شخصية نافذة داخل ديوان الوزير، وسط اتهامات بتضارب صارخ في المصالح.
ووفقًا لمصادر مطلعة، فإن المكتب المعني مملوك لتلك الشخصية، التي مارست ضغوطًا مكثفة على الإدارة لضمان حصوله على صفقة ضخمة، مستغلة نفوذها داخل الوزارة.
ولم تتوقف هذه التدخلات عند حد التعاقد مع المكتب، بل امتدت إلى تهديد أطر الوزارة وإجبارهم على التعاون معه عبر اجتماعات وُصفت بـ”جلسات استنطاق”، دون أي سند قانوني.
وتشير المعطيات إلى أن مكتب الدراسات حصل على مبالغ مالية هامة مقابل إعداد تصور لإعادة التنظيم داخل الوزارة، مع تسجيل تدخلات مباشرة لتسريع تحويل ميزانية مهمة لفائدته، ما أثار استياءً واسعًا بين موظفي الوزارة.
في ظل هذه المعطيات، نظم الاتحاد المغربي للشغل وقفات احتجاجية تنديدًا بطريقة استقدام هذا المكتب، معتبرين أن الأمر يشكل مساسًا بنزاهة تدبير الصفقات داخل الوزارة.
ويضع هذا الملف الوزير الجديد أمام اختبار حقيقي لتنفيذ وعوده بإصلاح جذري في إسناد الصفقات، واتخاذ إجراءات حاسمة للحد من أي سلطة مطلقة قد تؤثر على شفافية التدبير داخل الوزارة.
تعليقات الزوار