هبة زووم – الرباط
أعلنت المحكمة الدستورية عن شغور المقعد البرلماني الذي كان يشغله الراحل محمد بن عيسى بمجلس المستشارين، وذلك بعد تلقيها إشعارًا رسميًا من وزير الداخلية ورئيس مجلس المستشارين بوفاته.
وجاء هذا القرار تفعيلًا لمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي لمجلس المستشارين، التي تنص على تعويض العضو المتوفى بأحد الأسماء الواردة في نفس اللائحة الانتخابية التي ترشح عنها.
وكان محمد بن عيسى قد انتُخب في مجلس المستشارين خلال اقتراع 5 أكتوبر 2021، عن الهيئة الناخبة لممثلي المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة.
وبعد وفاته، راسل كل من وزير الداخلية ورئيس مجلس المستشارين المحكمة الدستورية في 11 و24 مارس على التوالي، لإعلامها بالواقعة، مما استدعى التصريح رسميًا بشغور مقعده.
وبناءً على القرار الصادر عن المحكمة، ستعوضه فاطمة سعدي، التي كانت الاسم التالي في لائحة حزب الأصالة والمعاصرة، لتلتحق رسميًا بالغرفة الثانية للبرلمان المغربي ممثلةً لنفس الهيئة الناخبة.
وتُعد سعدي من الوجوه البارزة داخل حزب الأصالة والمعاصرة، حيث تشغل عضوية القيادة الجماعية للحزب، ولها تجربة في العمل السياسي والتمثيل المحلي.
ويأتي هذا التغيير في وقت يشهد فيه المشهد السياسي ديناميكية متجددة، مع تحولات في تمثيلية الهيئات المنتخبة داخل المؤسسات الدستورية، وهو ما يعكس تطبيق القوانين المنظمة لضمان استمرارية عمل المؤسسات التشريعية بالمملكة.
تعليقات الزوار