أحمد كيكش يفضح تهاون الوزارة في حماية نساء ورجال التعليم من الاعتداءات ويتهمها بتجاهل مذكرة الوفا

هبة زووم – محمد خطاري
في تدوينة مثيرة حملت رسائل صريحة وتحذيرات ضمنية، دعا أحمد كيكش، المدير الإقليمي السابق لوزارة التربية الوطنية، إلى تمكين نساء ورجال التعليم من حقهم المشروع في الدعم القانوني والمؤازرة القضائية في مواجهة الاعتداءات التي يتعرضون لها أثناء أداء مهامهم التربوية.
وأكد كيكش، في منشور له عبر موقع التواصل الاجتماعي، أن “من حق رجال ونساء التعليم أن يدقوا باب الوكالة القضائية للمملكة من أجل الدفاع عنهم أمام المحاكم”، في إشارة واضحة إلى تقاعس الوزارة في تفعيل الآليات القانونية المتاحة لحماية موظفي قطاع التعليم.
وعبر المدير الإقليمي السابق عن تضامنه المطلق مع ضحايا العنف من أسرة التربية والتكوين، مستشهدًا بحالات وقعت في خنيفرة وأرفود وطنجة وغيرها، قائلاً بلهجة صارمة: “لا للعنف مهما كان مصدره”.
ووجّه كيكش انتقادات مباشرة إلى مديرية المنازعات بالوزارة، التي قال إنها لم تقم بدورها المنصوص عليه في المذكرة الوزارية رقم 4073/3 الصادرة بتاريخ 17 يونيو 2013، والتي كان قد أصدرها الوزير الراحل محمد الوفا، داعيًا من خلالها إلى مؤازرة الأطر التربوية قانونيًا ضد أي اعتداءات يتعرضون لها، بما في ذلك انتداب محامين عبر الوكالة القضائية للمملكة.
واتهم كيكش مسؤولين بالوزارة بمحاولة طمس وتجاهل الاعتداءات المتكررة التي تطال نساء ورجال التعليم، معتبرًا أن هناك رغبة في عدم إصدار تقارير رسمية من الوكيل القضائي للمملكة أو المجلس الوطني لحقوق الإنسان بخصوص هذه الحوادث، ما يعمق الإحساس بعدم الإنصاف لدى الشغيلة التعليمية.
وختم المدير الإقليمي السابق تدوينته بدعوة مباشرة لنساء ورجال التعليم من أجل الوعي بحقهم القانوني، والتوجه إلى الوكالة القضائية للمملكة لطلب انتداب محام بشكل مجاني في حالة التعرض للاعتداء أو السب، معتبرًا أن هذا الحق مكفول لهم شأنهم شأن باقي موظفي الدولة.