هبة زووم – الدار البيضاء
عبر فريق العدالة والتنمية بمجلس مقاطعة عين الشق عن استنكاره العميق للمستوى المتردي الذي شهدته أشغال دورة يوم الثلاثاء 16 شتنبر 2025، وما رافقها من أجواء مشينة اتسمت بالفوضى والتراشق بين مكونات الأغلبية، في مشهد اعتبره الفريق مسيئًا لقيمة الانتداب المحلي وسمعة المنتخبين.
وأوضح الفريق في بلاغ رسمي، أنه يرفض كل مظاهر البلطجة ومحاولات بعض الأعضاء فرض الهيمنة على مجريات الدورة، معتبرًا أن هذه السلوكيات تتناقض مع القوانين المؤطرة للمجلس وتقوض قواعد التداول الديمقراطي.
وأضاف البلاغ أن مكونات الأغلبية، على الرغم من تبادل الاتهامات أثناء الدورة، عادت في النهاية للتصويت لصالح مشروع حساب النفقات برسم سنة 2026، ما أسفر عن ضياع فرصة مناقشة المشروع بشكل مسؤول والاستماع إلى التوضيحات الضرورية بشأنه.
وأشار الفريق إلى أن هذه الممارسات تكشف عن عمق الصراعات الداخلية للأغلبية، والتي تصاعدت مع اقتراب الاستحقاقات المقبلة، مؤكدًا أنها لا تخدم مصلحة الساكنة بل تؤدي إلى هدر الزمن التنموي وتعطيل مناقشة قضايا جوهرية تخص المواطنين.
وفي خطوة تصعيدية، طالب الفريق بفتح تحقيق جدي وشفاف بخصوص الاتهامات الخطيرة التي طُرحت خلال الدورة، والمتعلقة بشبهات تبييض الأموال، ضمانًا لحق الساكنة في الوضوح والمحاسبة.
واختتم البلاغ بتأكيد الفريق على تحميل الأغلبية المسيرة كامل المسؤولية عن الوضع المأزوم، مبرزًا التزامه الثابت بالدفاع عن قضايا المواطنين، وصيانة المرفق العمومي، والعمل على خدمة الصالح العام.
تعليقات الزوار