الحكومة تصادق على مشروع قانون جديد لتحديث مدونة التجارة ومعالجة إشكالية الشيكات بدون رصيد

هبة زووم – الرباط
صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 71.24 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في ندوة صحفية أعقبت الاجتماع، أن هذا المشروع يأتي في إطار التوجهات الاستراتيجية للمملكة نحو تحديث البيئة القانونية والتشريعية المنظمة للمعاملات المالية والتجارية، بما يتماشى مع التطورات المتسارعة في مجال الأوراق التجارية.
وأشار بايتاس إلى أن ظاهرة الشيكات بدون رصيد تظل من أبرز الإشكاليات التي تؤرق المجتمع والمستثمرين على حد سواء، لما تسببه من انعكاسات اقتصادية واجتماعية خطيرة تمس الثقة في المعاملات التجارية وتمس كلًّا من الساحب والمستفيد.
ويهدف المشروع، حسب توضيحات الوزير، إلى تعديل الكتاب الثالث من مدونة التجارة من خلال إدراج أحكام جديدة تمنح مزيدًا من المرونة القانونية في التعامل بين التجار، وتُسهم في تعزيز الأمن القانوني وتحسين كفاءة النظام التجاري.
كما يتضمن المشروع إجراءات تروم إعادة النظر في الإطار القانوني المنظم للشيك، من خلال تشجيع المواطنين على تسوية وضعيتهم عبر أداء مساهمة إبرائية تهم الغرامات المالية المترتبة عن عوارض الأداء، وهو ما من شأنه إنعاش المعاملات الاقتصادية، والمساهمة في ترشيد الاعتقال وتخفيف العبء عن المحاكم في قضايا الشيكات.