هل يفعلها رفاق الحمامي ويشكلون مع الموالين لحزبي الجرار والحمامة تحالفا للإطاحة بعمدة طنجة منير الليموري؟
هبة زووم – حسن لعشير
أصبح العديد من المتتبعين للمشهد السياسي بمدينة طنجة يلمحون في الأفق إمكانية انقلاب على عمدة المدينة منير ليموري، نظرا لوجود علامات بارزة توشي بذلك، منها عدم الاشتغال برؤية واضحة داخل المجلس، والغياب المفتعل عن بعض الاجتماعات، وهو ما زاد من حيرة العديد من المحللين والمهتمين بالشأن السياسي والمحلي، في تحليل المشهد السياسي بدقة ووضوح.
هذا، وأكدت، ذات المصادر، أن ما يجعل هذا السيناريو أقرب إلى الواقع هو أن منتخبي طنجة يغلب عليهم طابع الانتهازية والحزبية الضيقة وإعطاء الأولوية للمصلحة الشخصية ولو اقتضى الحال الانقلاب على المواقف السياسية للحزب الذي ينتمون إليه، وممارسة الترحال الحزبي بحثا عن المصلحة والكسب.
ومما لا يدعو للشك، هو ما حصل في الجلسة الثانية من دورة أكتوبر، التي أفرزت نائبا عاشرا لعمدة مدينة طنجة، والذي صعد من المعارضة متحديا بذلك الأغلبية الهلامية التي اختارت الانسحاب، أو الغياب بشكل متعمد أو التصويت ضد مرشح الأغلبية.
هذه اللحظة السياسية أبانت أن الاحزاب السياسية بذاتها وحدة هلامية، فكيف لحزب يسير المدينة يعيش الهشاشة السياسية، و ينتظر ان تكون من أغلبيته أن تكون وحدة منسجمة.
وهنا نتحدث عن “الطعن او الغدر السياسي” الذي تعرض له ليموري من طرف زملائه ورفاقه بالحزب، و الذين فضلوا التغيب والانسحاب من الدورة لإضعاف شوكة عمدتهم الرجل الثاني بالمدينة.
وهو الأمر الذي جعل العديد، يتحدث اليوم، عن امكانية الانقلاب على عمدة المدينة، وهو انقلاب ناعم يبتدئ من عدم الموافقة على العديد من المقترحات التي يقترحها ليموري، إلى مرحلة عزله عن منصبه من خلال تحالف سياسي بين سياسيي حزب الحمامة ومنتقدي ليموري من داخل البام، والذي يقوده العمدة البامي السابق بمدينة طنجة.
وإذا كانت بوادر هذا التحالف بدٱت تبرز، فهل يتم استقطاب الحمامي ورفاقه لهذا الخيار؟ أم أنهم سوف يظلون ثابتين لموقفهم السياسي، رغم انسلاخ سمية العشيري واقبيب عنهم؟