وجدة: هل استعصى على الوالي الجامعي وقف العبث أم أنه جزء أصيل من المشكل؟

هبة زووم – محمد أمين
قضية اسكوبار الصحراء جعلت بعض مسؤولي وجدة يتحسسون رؤوسهم وينتضرون مولا نوبة في لائحة الأسماء التي ستحل ضيفة على النيابة العامة بعد كبيرهم البعيوي الذي علمهم الفساد بكل أصوله.
فهل هو موسم اجتثات الفساد واسقاط المفسدين بالجهة الشرقية؟ أم أنه سيقتصر الأمر على المسؤولين في قطاع السياسة والرياضة أم سيشمل قطاع المال والأعمال غيره؟
فبعد فضيحة اسكوبار الصحراء التي هزت الجهة الشرقية ممثلة في البعيوي، لازال الرأي العام الوجدي يتساءل عن الأسباب الكامنة وراء صمت الوالي الجامعي وحرصه على عدم تطبيق القانون من أجل للوقوق على عمليات افتحاص دقيقة لجميع الملفات ومبالغ الممنوحة لتمويل المشاريع صورية، خصوصا تلك المتعلقة بالشركة المحظوظة التي أغدق عليها من أموال الجهة؟
ولأن القيام بمثل هذه الإجراءات من شأنه أن يكشف ثقوبا مالية كبيرة في سجلات وحسابات الجهة في فترة رئيسها البعيوي، كما أن مراجعة بعض السجلات والقروض المخصصة لتمويل المشاريع قد يكشف أيضا سخاء الرئيس المعتقل مع شركات بعينها تتواجد مقراتها الرئيسية بخارج الجهة.
وهو ما يجعنا نطرح السؤال اليوم حول السند القانوني الذي اعتمد عليه الرجل لمنح شراكات مقربة تنفيذ مشاريع أقل ما يمكن وصفها أنها صورية؟
ورغم كل هذا، من غير المستبعد أن يكون الرئيس الجديد منكب بشكل جدي وحازم على اعداد تقارير حول افتحاص مالية المؤسسة لتحديد جميع الاختلالات التي تتخبط فيها قبل الشروع في مرحلة جديدة، حيث من المرتقب أن تطيح هذه الإجراءات التي يقوم بها الرئيس الجديد الجديد برؤوس وشخصيات بارزة في قضايا تتعلق بالمال العام.