في قرار جريء.. محكمة النقض تقضي بحق المرأة المطلقة في سكن الأسرة الممنوح في إطار الدعم الاجتماعي

هبة زووم – الرباط
في خطوة تعتبر سابقة قضائية، حسمت محكمة النقض المغربية قضية هامة تتعلق بملكية السكن الممنوح في إطار برامج الدعم الاجتماعي، مؤكدة أن هذا النوع من السكن هو ملك للأسرة بأكملها وليس للزوج وحده حتى وإن كان مسجلاً باسمه.
جاء هذا الإعلان الهام على لسان الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النبوي، خلال افتتاح السنة القضائية الجديدة. وأوضح عبد النبوي أن القرار القضائي رقم 252-7، الصادر في أبريل 2024، استند إلى مبدأ أساسي هو أن هدف برامج الدعم الاجتماعي هو تحسين ظروف الأسرة ككل، وبالتالي لا يمكن حرمان أي فرد من أفراد الأسرة، وخاصة المرأة المطلقة، من الاستفادة من هذا السكن.
هذا القرار يمثل نقلة نوعية في مجال القضاء الأسري بالمغرب، حيث يعزز من مكانة المرأة وحقوقها داخل الأسرة، ويضمن استقرارها المادي والمعنوي.
كما أنه يؤكد على الطابع الأسري للسكن الاجتماعي، مما يعني أن الاستفادة منه ليست حكرا على فرد واحد بل تشمل جميع أفراد الأسرة.
وفي سياق متصل، تطرق الرئيس المنتدب لقضية أخرى تتعلق بحق الزوجة في نصف العقار المسجل باسم الزوج وحده، في حالة وجود اتفاق بينهما على تقاسم الأموال المكتسبة بعد الزواج.
هذا يؤكد على أهمية العقود الزوجية وتحديد النظام المالي للزواج، حيث أن هذا الاتفاق يعتبر بمثابة قانون خاص ينظم العلاقة المالية بين الزوجين.
إن هذين القرارين الهامين يمثلان خطوة مهمة في مسار تطوير القضاء الأسري بالمغرب، ويعززان من مكانة المرأة وحقوقها، كما أنهما يدعوان إلى ضرورة تحديث القوانين والتشريعات لكي تواكب التطورات الاجتماعية والاقتصادية التي يشهدها المجتمع المغربي.