لفتيت يُطلق دورية جديدة لتحسين تدبير الشؤون القانونية والمنازعات بالعمالات والأقاليم

هبة زووم – محمد خطاري
أصدر عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، دورية جديدة تستهدف تحسين تدبير الشؤون القانونية والمنازعات المتعلقة بوزارة الداخلية على المستوى الترابي.
هذا، وتهدف الدورية إلى تقليص التكاليف المرتبطة بهذه المنازعات، من خلال إحداث “أقسام جهوية للدعم القانوني” في الولايات، والتي ستتبع إداريا للكتّاب العامين للعمالات أو الأقاليم مركز الجهات، حيث تتألف هذه الأقسام من مصلحتين: مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات، ومصلحة الدعم والتنسيق.
وفي هذا الإطار، وجه الوزير المسؤولين الترابيين بتنسيق إحداث هذه الأقسام بمصالح الشؤون القانونية والمنازعات في العمالات والأقاليم، بالتعاون مع مديرية الموارد البشرية بالإدارة المركزية.
كما دعا لفتيت إلى إرسال بطاقة معلومات حول المسؤولين عن هذه الأقسام إلى مديرية الشؤون القانونية والمنازعات في أجل أقصاه متم شهر مارس المقبل.
وأشار لفتيت إلى أهمية هذا التوجه في تحسين تدبير الشؤون القانونية، حيث أكد أن هذا المجال أصبح يحظى بأهمية متزايدة مع مرور الوقت، نظرًا لتأثيره المباشر على نسق أعمال وزارة الداخلية والقرارات الإدارية الصادرة عنها.
كما شدد على ضرورة التكوين المستمر للأطر والموظفين المكلفين بالشؤون القانونية والمنازعات، بهدف تعزيز مهاراتهم وتحسين جودة تدخلاتهم.
وأوضح أن هذا سيساهم في تحصين القرارات الإدارية ضد الطعون القضائية، بالإضافة إلى تعزيز الآليات القانونية لدعم المصالح اللاممركزة في مواجهة التحديات المختلفة.
وفيما يخص التنسيق بين المصالح القانونية على المستوى الترابي، نصت الدورية على مجموعة من الإجراءات التي تشمل إخضاع القرارات الإدارية لافتحاص قانوني قبلي، وإدراج النصوص القانونية في الصفقات والعقود المبرمة.
كما دعت إلى التنسيق المستمر مع المصالح المركزية وتوفير كافة الوثائق والمعطيات المتعلقة بالنزاعات الناشئة على المستوى الترابي.
وستكون المصالح المعنية مسؤولة عن تقديم الدعم القانوني للعمال والموظفين، والتنسيق مع المصالح المركزية في معالجة المنازعات المتعلقة بالاختصاصات الترابية للعمالات والأقاليم.