نقابات نقل البضائع تدق ناقوس الخطر وتحمّل الحكومة مسؤولية “الاختناق الاجتماعي”

هبة زووم – محمد خطاري
في خضم تصاعد التوترات الاجتماعية والاقتصادية داخل قطاع النقل الطرقي للبضائع، خرجت تنسيقية النقابات الوطنية، المنضوية تحت لواء أربع مركزيات نقابية كبرى، ببلاغ ناري ينذر بانفجار اجتماعي وشيك، محملة الحكومة مسؤولية ما وصفته بـ”الاختناق الممنهج” الذي يعانيه المهنيون بفعل سياسات عمومية اعتبرتها غير عادلة ولا تراعي هشاشة القطاع.
وأعلنت التنسيقية، في بيان حاد اللهجة، رفضها القاطع للصمت الحكومي تجاه الأزمة البنيوية التي يتخبط فيها قطاع نقل البضائع، مشيرة إلى أن الأوضاع لم تعد تُحتمل، وأن المهنيين يعيشون يوميًا تحت ضغط متصاعد بفعل الارتفاع غير المبرر لأسعار المحروقات، وضعف التأطير، وتهميش صوتهم في السياسات العمومية.
أحد أبرز محاور البيان كان انتقاد التنسيقية لعدم انعكاس التراجع الكبير في أسعار المحروقات عالمياً على السوق المحلية، معتبرة أن التخفيضات التي يتم الإعلان عنها لا تعكس واقع السوق ولا تلامس حجم التراجع الحقيقي، وهو ما يعمق معاناة المهنيين ويطرح علامات استفهام حول “بنية احتكارية تتحكم في الأسعار”، بحسب ما جاء في البيان.
وطالبت النقابات مجلس المنافسة بتحمل مسؤوليته التاريخية في هذه المرحلة الحساسة، ودعته إلى تفعيل صلاحياته لكسر الاحتكار وضمان الشفافية وعدالة الأسعار في سوق المحروقات، حماية للاقتصاد الوطني والقدرة الشرائية للمواطنين.
وفي سياق متصل، عبرت التنسيقية عن رفضها الصارم لمشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، واصفة إياه بأنه “قانون للمصادرة الناعمة للحق الدستوري في الإضراب”، كونه يضع قيودًا “تعجيزية” على ممارسته، ويضرب عرض الحائط كل التعديلات والملاحظات التي تقدمت بها الهيئات النقابية.
وأكدت التنسيقية أن الوضع المتأزم ينذر بـ”أزمة اجتماعية واقتصادية غير مسبوقة”، داعية الحكومة إلى التحرك الفوري والجدي لوضع قضايا مهنيي القطاع في صلب أولوياتها، بعيدًا عن الشعارات الفضفاضة والخطابات المناسباتية.
كما استنكرت ما وصفته بـ”غياب رؤية حكومية واضحة لتفعيل شعار النقل المستدام”، مؤكدة أن أي مقاربة إصلاحية لا تنطلق من هيكلة واقعية للقطاع، وتستبعد المهنيين من دوائر القرار، هي مقاربة محكوم عليها بالفشل.
وفي ختام بيانها، دعت التنسيقية والي جهة الدار البيضاء – سطات إلى تفعيل مخرجات اجتماع 19 فبراير 2025 في أقرب وقت، معتبرة أن المماطلة في تنفيذ التزامات الدولة يزيد من حدة الاحتقان، كما طالبت الوزارة الوصية بـ”مراجعة شاملة لمنظومة تمثيلية القطاع” بما يضمن تمثيلًا فعليًا للمهنيين بدل “التمثيليات الصورية”.