ارتفاع أسعار الكتب المدرسية المستوردة في التعليم الخصوصي يجر وزيرة الاقتصاد والمالية إلى قبة البرلمان

هبة زووم – محمد خطاري
في ظل اقتراب موسم الدخول المدرسي 2025-2026، عبّرت فاطمة الزهراء باتا، عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، عن قلقها العميق بشأن الارتفاع المستمر في أسعار الكتب المدرسية المستوردة، المعتمدة بشكل واسع من طرف مؤسسات التعليم الخصوصي بالمغرب.
وجاءت انتقادات البرلمانية ضمن سؤال كتابي وجهته إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، حيث أشارت إلى أن هذه الزيادات المتكررة أصبحت تثقل كاهل الأسر المغربية بتكاليف إضافية تتجاوز قدرتها الشرائية، ما يوسع الفجوة بين التعليم العمومي والخاص من حيث تكافؤ الفرص والوصول إلى الموارد التعليمية الأساسية.
وأوضحت باتا أن غياب آليات فعالة للرقابة على أسعار الكتب المستوردة واحتكار توزيعها من قبل عدد محدود من المستوردين، وفقاً لما كشفته رابطة الكتبيين بالمغرب وبعض المهنيين، يفتح الباب أمام المضاربات والزيادات غير المبررة، ما يفاقم معاناة الأسر.
وطالبت البرلمانية وزارة الاقتصاد والمالية بالكشف عن الإجراءات المستعجلة التي تعتزم اعتمادها للحد من هذه الزيادات، واستفسرت عن إمكانية وضع آليات لتحديد أسعار الكتب أو إخضاعها لمراقبة دورية تضمن حماية القدرة الشرائية للأسر المغربية، والحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع التلاميذ، بغض النظر عن نوعية المؤسسة التعليمية التي يلتحقون بها.
ويأتي هذا التحرك النيابي في سياق متواصل من المطالب الاجتماعية التي يرفعها المواطنون لضمان تعليم عمومي وجامع يراعي محدودية الموارد المالية للأسر، ويضمن حصول جميع التلاميذ على نفس فرص التعلم دون أن تتحكم الاعتبارات الاقتصادية في جودة التحصيل الدراسي.